يواصل المجلس الشعبي الوطني، غدا الاثنين، أشغاله في جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره الذي عرضه الأربعاء الماضي وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح. ويندرج مشروع القانون الذي - كان محل مناقشة من قبل النواب عقب العرض - في اطار تجسيد الاحكام الدستورية الجديدة التي اولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها. وتنص الأحكام على انشاء مجلس وطني لحقوق الانسان "يتولى مهمة المراقبة، الانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان" وكذا "رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته". وحسب نص المشروع فان المجلس المشكل من 38 عضوا سيعمل على "تقديم أراء و توصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة و البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان و على إبداء الرأي و التوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقييم السارية المفعول". كما يعمل أيضا على "المساهمة في إعداد التقاريرالتي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأممالمتحدة و المؤسسات الإقليمية و متابعة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها وعلى المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان و نشرها ." وأسندت للمجلس صلاحيات تجسد المهام التي أنيطت به في هذا المجال و ذلك مع مراعاة اختصاصات السلطة القضائية و التي تتمثل اساسا في "الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر و الأزمات التي قد تنجرعنها انتهاكات حقوق الإنسان و القيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة". كما تتمثل صلاحيات هذه الهيئة في "رصد انتهاكات حقوق الانسان و التحقيق بشأنها و إبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه و اقتراحاته و في تلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان و إحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة". و أوضح مشروع القانون أن المجلس يقوم باعداد "تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان و يرسله إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول و يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه". و بخصوص تشكيلة المجلس، ينص المشروع على "وجوب أن تؤسس تشكيلة المجلس على مبادئ التعددية الإجتماعية و المؤسساتية و تمثيل المرأة مع التأكيد على أن يكون الاعضاء المشكلين له من الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة و النزاهة والخبرة واهتمامهم الخاص بحقوق الإنسان من ضمن المجتمع المدني، جمعيات و منظمات مهنية و نقابية وكذا من البرلمان". و ينص النص الجديد على "إستفادة رئيس المجلس و أعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل إستقلالية و نزاهة و حياد". و في الفصل الرابع والأخير الخاص بأحكام إنتقالية و ختامية، ينص المشروع على أن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها "تسمتر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
