ستعرف أسعار أداء مناسك العمرة والحج للموسم القادم زيادات كبيرة تصل إلى 10 ملايين سنتيم، بعد قرار السلطات السعودية فرض رسوم جديدة على التأشيرات بألفي ريال سعودي، وهو ما يعادل 9 ملايين سنتيم بالعملة الوطنية. وأكد عضو الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية والأسفار، عتو محمود، أن قرار السلطات السعودية سيحرم آلاف الجزائريين من أداء مناسك العمرة، هذه السنة، بفعل الزيادات الكبيرة التي ستترتب عن القرار القاضي بفرض رسوم على الراغبين في أداء مناسك العمرة والحج مرة أخرى ستصل بالعملة الوطنية إلى 10 ملايين سنتيم. وأضاف عتو أن القرار سيكون له تأثير على الوكالات السياحية من حيث تراجع عدد الزبائن كونها لا تتناسب مع القدرة الشرائية للجزائريين، مما يعني أن عمرة المولد النبوي الشريف ستصل إلى 26 مليون سنتيم بعدما كانت لا تتجاوز 14 مليون سنتيم، وذلك من دون الحديث عن أسعار عمرة شعبان ورمضان وحتى أسعار الحج التي سترتفع لمستويات كبيرة قد تصل إلى 80 مليون سنتيم. كما دعا المتحدث جميع الدول الإسلامية للتدخل من أجل إقناع المملكة العربية السعودية بالرجوع والعدول عن قرارها، مضيفا أن القرار سيطبق لأول مرة في هذه الدولة التي تريد تعويض خسائرها من تراجع أسعار البترول وحربها باليمن على حساب المسلمين، بفرض إتاوات على أدائهم للعمرة والحج. من جهته، أكد مدير وكالة «دزاير بوكينغ» أن القرار السعودي سيرفع أسعار العمرة إلى مستويات كبيرة، كون كل هذه الرسوم سيدفعها الزبون لوحده مباشرة بعد إيداع الجوازات للحصول على التأشيرة. ورفعت السعودية رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات مع تدني أسعار النفط. وقد تناقلت وكالة الأنباء السعودية، بأن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر. أما رسوم الدخول لمرة واحدة فستبلغ قيمتها ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة، كما شملت التعديلات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح خمسمائة ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، ومائتي ريال عن كل شهر إضافي، وكانت الرسوم من قبل خمسمائة ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
