جدد، صبيحة أمس، سكان بلدية شعبة العامر في بومرداس، غلق منافذ البلدية عبر جميع الاتجاهات، للمطالبة برحيل المجلس الشعبي الحالي وتحميله مسؤولية مقتل أب لبنتين داخل إحدى الحفر الصحية، بسبب التهاون في أشغال التهيئة، بعد أن فشلت الزيارة التي قام بها كل من ممثل عن الوالي ورئيس دائرة يسر في إقناع المحتجين الأسبوع الفارط وتهدئتهم.خرج، منذ ليلة أول أمس في ساعة جد متأخرة، المئات من المحتجين من بلدية شعبة العامر وقاموا بسد منافذ البلدية من الجهات الأربع، عبر الطريق المؤدي نحو تيزي غنيف وبن شهرة واولاد سعيد وتوزالين والطريق المؤدي نحو يسر، وعزل المنطقة بتجنيد كل من قاطني عدة أحياء تابعة للبلدية وكذا تجار المدينة وسائقو حافلات نقل المسافرين، لتجديد مطلبهم الوحيد المتمثل في حل المجلس الشعبي البلدي الحالي، الذي اتهموه بصفة مباشرة بتحمل كل المسؤولية المتعلقة بوفاة المواطن «صديقي رابح» البالغ من العمر 42 سنة، الذي توفي منتصف ليلة الجمعة إلى السبت من الأسبوع الفارط الفارط، بسبب حفرة صحية تم بناؤها بوسط المدينة، في إطار مشروع التهيئة الذي استفادت منه المدينة قبل سنوات، حيث قامت مؤسسة الإنجاز بوضع مجموعة من القضبان الحديدية حول الحفرة من دون تسييجها أو وضع إشارة أو لافتة تظهر مدى خطورتها أو حتى تواجدها في نفس المكان، موازاة وانعدام الإنارة بصفة كلية بجميع الأحياء، حيث خرج الضحية وهو أب لطفلتين من مكان عمله في حدود منتصف الليل نحو منزله، وأمام الظلام الدامس، لم ينتبه إلى وجودها بجانبه واصطدم بشكل عنيف بالقضبان المحيطة به،ا ليتم العثور عليه وهو جثة هامدة معلقا على أحد القضبان الحديدية الذي غرز في قلبه مباشرة، وهو ما دفع بالقاطنين إلى شل الحركة والمطالبة بمحاسبة المتسببين وحل المجلس الشعبي البلدي، وكان ممثل عن الوالي ورئيس دائرة يسر، قد تنقلوا الأسبوع الفارط، إلى عين المكان واستمعوا إلى انشغالات المحتجين وحاولوا تهدئتهم، مؤكدين أن مصالح أمن الدائرة قد فتحت تحقيقا معمقا وسوف يتم استدعاء كل المتسببين من قريب أو من بعيد في وفاة المواطن، وكذا إيصال انشغالاتهم للسلطات الولائية، أما فيما تعلق بحل المجلس الشعبي البلدي، فهو خارج عن نطاقهم وليس من صلاحيات كلا المسؤولين، إلا أن المواطنين تمسكوا بمطلب رحيل المجلس كمطلب رئيسي لفتح منافذ البلدية المتواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.
