ينص مشروع قانون المالية 2017 على تخفيض الفترة اللازمة للتمكن من تحويل ملكية سكن "عدل" من صيغة البيع بالايجار "عدل" من 5 سنوات حاليا إلى سنتين. للتذكير، فإن التنظيم الساري المفعول ينص على أن السكنات الاجتماعية التساهمية، السكن الترقوي المدعم، بالاضافة إلى السكنات المستفيدة من دعم الدولة غير قابلة للتحويل من طرف المستفيدين منها لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ اعداد عقود نقل الملكية لصالحهم، باستثناء الحالات التي تعود لسبب الوفاة. غير أن المادة 52 من قانون المالية التكميلي، تنص على أن "هذه المدة يمكن أن تخفض بشكل استثنائي إلى سنتين للمستفيدين من السكن في إطار البيع بالايجار "عدل" الذين دفعوا المبلغ الاجمالي المتبقي مقدما، بعد دفع مساهمة أولية". هذه المقترحات تسهل للمستفيدين من سكن عدل الحصول على الملكية الكلية لسكنه ويكون بذلك مستفيدا من دعم الدولة ومسجل في البطاقية الوطنية للسكن، حسب المذكرة التوضيحية المرافقة لمشروع القانون هذا. وسيخضع لعائد المالي لهذه الآلية لزيادة معتبرة من ناحية السيولة للخزينة العمومية عبر تسديد التمويل الممنوح من طرف الدولة، عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكلفة بتنفيذ برنامج سكنات البيع بالايجار. وسيسمح أيضا بالتأثير بخفض النواتج الناجمة عن نسب الفوائد والتقليل من حجم الدعم الذي تتحمله الدولة. وينص قانون المالية أيضا في مادته ال104 على التكفل من طرف الخزينة بالفوائد خلال فترة الامهال وتيسير فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار انجاز برنامج 120 ألف سكن بيع بالايجار في حدود 100 في المائة. تاتي هذه المادة التي تضع تدابير التخفيف وفقا للمخطط الجديد لتمويل السكن الذي وافقت عليه السلطات العمومية والذي تم شرحه في عرض الاسباب.
