سجل رقم الأعمال الإجمالي لوكلاء السيارات، إنخفاضه الأول سنة 2015 ، ب 5.14 بالمائة، فيما عرف بعض وكلاء السيارات إرتفاعا في مبيعاتهم، حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وبلغ رقم الأعمال، لقرابة أربعين وكيلا، الذين نشروا حساباتهم السنوية للسنة الماضية 528 مليار دينار في 2015، مقابل 618 مليار دج في 2014 ، 714 مليار دج في 2013. وهكذا، عرف أكثر من نصف الوكلاء، الممثلين لمختلف علامات السيارات الالمانية، الكورية الجنوبية، اليابانية، والصينية خاصة، إنخفاضا يتراوح بين 10 بالمائة و76 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجل قرابة 15 وكيلا، إرتفاعا فيما يخص المبيعات بنسبة تتراوح بين 3.0 بالمائة و28 بالمائة. ويفسر انخفاض رقم الاعمال اساسا بانخفاض واردات السيارات طبقا للاحكام التقنية المتضمنة في دفتر الشروط المنظم لنشاط السيارات في الجزائر نظام رخص الاستيراد لم يكن بعد ساري المفعول في 2015. وبهذا فإن، فاتورة إستيراد السيارات، سجلت إنخفاضا ب 3.31 بالمائة في 2015، لتستقر عند 265 مليار دج أي 14.3 مليار دولار، مقابل اكثر من 315 مليار دج أي 7.5 مليار دولار في 2014. وتظهر، المقارنة بين الواردات ورقم الاعمال المسجلة من طرف الوكلاء في 2015 ، انه لايوجد علاقة سببية بين المستويين. فعلى سبيل المثال، فواردات علامة فرنسية سجلت تراجعا ب 4.27 بالمائة ، في حين أن رقم أعمالها عرف إرتفاعا ب 3 بالمائة. ويفسر ذلك بإرتفاع أسعار السيارات لدى الوكلاء، إضافة الى إرتفاع المبيعات ومن بينها مبيعات السيارات المخزنة سابقا. علاوة على ذلك، وبالرغم من تراجع رقم الأعمال الإجمالي فنتائج الإستغلال لهذه الشعبة، سجلت ربحا اجماليا يقدر بJ 82.7 مليار دج ، مقابل 2.6 مليار دج في 2014. ومن اصل 37 وكيل لبيع السيارات، لوحظ أن 11 منهم عجزا. وللاشارة، فان ستة وكلاء شكلوا 61 بالمائة، من واردات السيارات في 2015 بمبلغ 192 مليار دج، وهم رونو، هيونداي، سوفاك، جي.أم تريد، و بيجو وتويوتا.
