أبرز الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن اللغة العربية قد استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ في الجزائر وذلك في جميع الميادين. وفي رده على سؤال شفوي للنائب عن جبهة التحرير الوطني الياس سعدي، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان الدالية غنية، أوضح الوزير الأول، خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة ، أن"اللغة العربية قد استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ ليس على مستوى الإدارات والهيئات العمومية فحسب بل على مستوى المحيط الوطني ككل ، و ذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسة في هذا المجال واعترافا بمكانتها وقيمتها الوطنية". وفي نفس السياق بذلت السلطات العمومية يضيف الوزير الأول "العديد من الجهود الوطنية قصد تعميم استعمالها في مختلف الميادين ، وذلك عن طريق تكريس الإستخدام الفعلي لها على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات الوطنية خاصة بعد صدور القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية بمختلف التعديلات الواردة عليه". و ذكر في هذا المجال بالمكانة التي يوليها الدستور للغة العربية وعدم امكانية المساس بمكانتها الدستورية، معتبرا أن هذا خير دليل على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة لهذه المسألة. وفي نفس المقام استدل أيضا بدسترة المجلس الأعلى للغة العربية كهيئة لدى رئيس الجمهورية ، أنيطت بها مهمة السهر على ترقية اللغة العربية وتعميمها مع العمل على ازدهارها وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة اليها . كما ذكر بعدد من الأدلة الاخرى من بينها " انشاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية تحت الإشراف السامي لرئيس الجمهورية و الذي اعتبره دليلا ماديا اضافيا على دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة". كما اعتبرالوزير الأول أن" تجسيد استعمال اللغة العربية على مستوى الإدارة المركزية و المحلية عملية قد خطت أشواطا معتبرة خلال السنوات الأخيرة لا سيما بعد أن دعمت هذه الأخيرة بإطارات واعوان عموميين يتقنون استخدام واستعمال اللغة العربية ، مما سهل تعميمها ووسع نطاق تداولها. وفي تقييمه للجهود المبذولة في مدى تقدم استعمال اللغة العربية من خلال النتائج التي تم تجسيدها ميدانيا و التي شملت كل المجالات قال الوزير الأول أن التقارير القطاعية المعدة بهذا الخصوص قد أظهرت أن معظم اصدارات الإدارة المركزية والمحلية يتم اعدادها باللغة العربية . و يتعلق الأمر --كما قال- بالعمليات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين والمهنيين على مستوى مختلف الإدارات العمومية و العمليات المتعلقة بالتسيير الإداري و المالي والتقني الداخلي للإدارة العمومية و تلك المتعلقة بالرد على شكاوي وتظلمات المواطنين. وكذا تسوية النزاعات الإدارية والخلافات المهنية وكل ما يرتبط بها من طعون وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات و ما يتبعها من عمليات تقييم وإعداد وتحرير النصوص والقرارات كالمناشير والتعليمات والرخص الإدارية المختلفة و تعريب كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية. كما تم --يشير الوزيرالأول- انشاء خلايا للتعريب على مستوى العديد من المؤسسات والهيئات العمومية تتولى عملية الإشراف على تعريب الوثائق والمستندات الرسمية المعدة باللغة الاجنبية فضلا عن اعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع. ومن جهة أخرى، اعتبر خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية و بعض المؤسسات والإدارات العمومية في في معاملاتهم ،عن هذه القاعدة العامة إلا حالة "استثنائية"، تعرف "تراجعا"مستمرا في ظل التعليمات التي ما فتئت تصدر إليها بهذا الشأن.
