تعرض المغرب، أمس الأربعاء لإنتقادات لاذعة بالبرلمان الأوروبي، بعد عرض خريطة جغرافية للمملكة، تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، بمناسبة المعرض المنظم بهذه الهيئة تحت شعار المغرب، أرض الطاقات المتجددة. ويتعلق الأمر، بفشل دبلوماسي جديد للمغرب، لم يتمكن حليفاه ضمن هذه الهيئة التابعة للاتحاد الأوروبي، وهما النائبان البرلمانيان الأوروبيان، جيل بارنيو، وفيكتور بوستينارو، اللذان بادرا بتنظيم هذا المعرض من تجنيبه إياه. وكرد فعل، على الأصوات التي تعالت منددة بالمزاعم المغربية، بخصوص الصحراء الغربية، أكدت مصلحة المعارض للبرلمان الأوروبي، ان هذا الاخير رخص دون اي مقابل لأحد نوابه بإستعمال هذا الفضاء طبقا للقواعد المعمول بها، البرلمان الاوربي لا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون والمعلومات التي تم تقديمها خلال هذا المعرض أوالتظاهرة الثقافية. ووصف سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني، مناورات حلفاء المغرب بالموقف المؤسف مشيرا، إلى أن نشاط هذين النائبين الأوروبيين المعروفين بخدمة الدعاية التوسعية للمملكة، كان محل تنديد من طرف حزبهما. و صرح بلاني ، بهذا الشأن انه موقف مؤسف أن يهان أكبر وسطاء المغرب ضمن البرلمان الأوروبي، من طرف المحضرين القضائيين، لهذه الهيئة الموقرة بسبب خرقا صارخا للقواعد المعمول بها ضمنها. و أضاف، أن نشاط، هذا المدافع المتحمس عن الأطروحات المغربية أثارت حركة تنديد شديد حتى ضمن حزبه، وضمن وفد المغرب العربي الذي هو عضو فيه. وندد الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا، محمد سيداتي، والعديد من البرلمانيين الأوروبيين، وكذا المجموعة البرلمانية المشتركة السلام للصحراء الغربية، بالبرلمان الأوروبي، الذين طالبوا بالسحب الفوري لهذه الخريطة المضللة، بالتعنت المغربي، في محاولة حمل المجتمع الدولي على الأمر الواقع للإحتلال المغربي للصحراء الغربية. طلب سيداتي، من التحالف الاشتراكي الديمقراطي، تصحيحا علنيا في رسالة وجهت لرئيسة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الاوروبي، التي ينتمي اليها منظمو المعرض، طلب سيداتي، السحب الفوري للخريطة الجغرافية، وأن يتم تصحيح ذلك علنا، بإسم التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. وأضاف، يقول أن جبهة البوليزاريو، كانت لها دائما علاقات بناءة وإ-يجابية مع الإشتراكيين الديمقراطيين، وفي اطار إلتزاماتنا ليس لنا أي سبب يجعلنا نعتقد أن الموقف الرسمي للاشتراكيين والديمقراطيين، هو دعم للإحتلال المغربي للصحراء الغربية، اومعارضة لقرارات محكمة العدل الاوروبية. واعتبر الوزير الصحراوي، أن هذه الخريطة الجغرافية، التي تبين بوضوح الصحراء الغربية، كجزء محاذي للمغرب مضللة، وتتعارض مع الأحكام القانونية لمحكمة العدل الأوروبية. وأضاف، أن تقديم الخريطة بهذا الشكل قد يكون خطأ غير ارادي، لكنه جد خطير بما انه يشكل تغليطا للرأي العام، معتبرا أن ذلك سيؤدي الى تغليط المشاركين الذين لا يعرفون نزاع الصحراء الغربية. وذكر، في هذا الصدد أن الصحراء الغربية، مدرجة ضمن قائمة الاقاليم غير المستلقة لمنظمة الأممالمتحدة، وأن المحامي العام لمحكمة العدل الاوروبية ملشيور واتلي، اعتبر أن اتفاق الاتحاد الأوروبي المغرب، حول تحرير مبادلات المنتوجات الفلاحية والصيد البحري، لا ينطبق على اقليم الصحراء الغربية الذي ليس جزءا من المغرب. وكانت المحكمة الاوروبية، قد الغت في 10 ديسمبر الفارط هذا الإتفاق لأنه يشمل الصحراء الغربية. المجموعة المشتركة، حول الصحراء الغربية، تعتزم إستوقاف رئيس البرلمان الأوربي، يعتزم العديد من البرلمانيين الأوروبيين، المتضامنين مع القضية الصحرواية إستوقاف رئيس البرلمان الأوربي مارتين شولز، حول المسألة والتنديد بتنظيم مثل هذه المعارض داخل البرلمان الأوربي، التي تعد خرقا للقواعد المسيرة لتنظيم مثل هذه التظاهرات. ونددت المجموعة المشتركة حول الصحراء الغربية، في مشروع الرسالة الموجهة للمسؤول الأول في البرلمان الأوربي، بإستعمال خلال هذا المعرض خريطة جغرافية تمثل المغرب والصحراء الغربية دون حدود، ودون الإشارة إلى الصحراء الغربية. الامر الذي يتعارض، مع مواقف الاتحاد الأوربي وهيئة الأممالمتحدة، والقانون الدولي الذين لا يعترفون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يشير البرلمانيون في هذا النص مذكرين أيضا أن المملكة المغربية لا "تملك أي تفويض دولي لإدارة هذا الإقليم. ولقد اعترفت رئيسة الدبلوماسية الأوربية، التي تم استوقافها شهر أوت الفارط حول استعمال خريطة للقارة الإفريقية، على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للصحة والأمن الغذائي للمفوضية، تضمنت خريطة جغرافية للمغرب أدمجت فيها كامل إقليم الصحراء الغربية أن ذلك خطأ تم تصحيحه. تم تصحيح الخريطة، وفقا لمعايير هيئة الأممالمتحدة والقانون الدولي، أوضحت المسؤولة الدبلوماسية، مشيرة أن الحدود والتسميات المستعملة في الخريطة لا تعني أن الاتحاد الأوربي يعترف رسميا بأي شيء.
