60 ٪ من الأساتذة المضربين يُقدّمون الدروس الخصوصية بعض الأساتذة فضلوا استغلال فترة الإضراب بالمدارس الخاصة كشفت تحقيقات قامت بها «لجنة متابعة الإضراب» التي شكّلتها وزارة التربية مؤخرا، عن وجود عدد معتبر من الأساتذة استغلوا أيام الإضراب لتكثيف الدوس الخصوصية، وبصفة خاصة مع تلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية شهر جوان المقبل.وتضمن تقرير اللجنة الذي رفع إلى وزيرة القطاع، نورية بن غبريت، واطلعت عليه النهار، عدد الأساتذة أو نسبة الأساتذة المضربين الذين جعلوا من الإضراب فرصة ثمينة لتكثيف جهودهم من أجل تقديم أكبر عدد من الدروس الخصوصية، حيث وصل عددهم إلى 60 من المائة، أين اعتكف هؤلاء بمقراتهم ومستودعاتهم للقيام بالدروس الخصوصية، فقدموا دروسا بصفة يومية من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة زوالا، ومن الساعة الثانية بعد زوالا إلى السادسة مساءً.وأكدت التقارير أن الأساتذة المعنيين لم يعيروا تهديد الوزارة الخاص بالخصم من الأجور أدنى اهتمام، وهذا على اعتبار أن فرصة الإضراب ضخت لهم أموالا مضاعفة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحلق بهم قرار الوزارة أي ضرر.وتشير المعلومات إلى أن النقابات التي دعت إلى الإضراب تشجّع الأساتذة المنضويين تحت لوائها على تكثيف الدروس الخصوصية، التي اعتبرتها فرصة للتقدم في الدروس واستدراك أيام الإضراب، حتى لا يكون هناك تأخر في حال تم التوصل إلى أي اتفاق مع الجهة الوصية يستوجب تداركه، ولكنها تناست بأن هذه الطريقة تستنزف جيب التلاميذ، فضلا عن أنه ليس كل التلاميذ مسجلين في هذه الدروس الخصوصية.وتؤكد المعلومات التي تحوزها $ بأنه وفي حال تقرر الدخول في إضراب مفتوح، فإنه سيكون مباشرة بعد نهاية عطلة الخريف، وبالتالي فإن إقبال تلاميذ النهائي على الدروس الخصوصية سيكون بأعداد هائلة، وأنها فرصة لا تعوض بالنسبة لبعض الأساتذة الذين يصلون لذلك، ويحلمون بأن لا تتوصل النقابات لأي اتفاق مع الوزارة.هذا، وأكد التقرير أن جل الأساتذة المضربين لا يعرفون سبب قيامهم بالإضراب، وهمهم الوحيد هو الاستفادة من أيام راحة لرفع مداخيلهم على حساب التلاميذ. وللإشارة، تتكون لجنة متابعة الإضراب التي استحدثتها وزارة التربية الوطنية، من أساتذة كانوا منضوين تحت لواء نقابات مضربة واستقالوا منها، إضافة إلى مفتشي الإدارة ومفتشي المواد وكذا إطارات من وزارة التربية الوطنية.
