قضت محكمة الجنح بوهران، بثلاث سنوات حبسا نافذا على متهم في قضية النصب السرقة والتزوير واستعمال المزور، والذي جاءت متابعته قضائيا عقب شكوى أودعها ضده الضحية وهو مرق عقاري، يتهمه فيها بسرقة صكوك بنكية منه وتدوين عليها مبالغ مالية كبيرة قيمتها الإجمالية عشرة ملايير، بنية النصب عليه وسلبه أمواله ببيعه محجرة وتسلمه ثمنها مرتين. حيثيات القضية، تفيد بأن المتهم باع الضحية محجرة بمبلغ عشرة ملايير، وتم تحرير عقد توثيقي بعملية البيع لدى موثق، وتسلم مقابل ذلك المتهم خارج مجلس العقد أربعة صكوك شخصية من الضحية قيمتها الإجمالية عشرة ملايير، حيث قصد المتهم البنك لتخليص الصكوك غير أنها رفضت كونها من دون رصيد، تبعا لذلك أودع المتهم شكوى ضد الضحية يتهمه بإصدار صك من دون رصيد، بعدها التزم الضحية بتسليم المبلغ كاملا، غير أن خلافا وقع بينهما كون الضحية اتهم المتهم ببيعه المحجرة بمبلغ يفوق قيمتها الحقيقية وتم الصلح بينهما، حيث سلم مجددا الضحية للمتهم صكا تجاريا بمبلغ عشرة ملايير، ووقّع على تصريح شرفي أن الضحية لم يسرق منه الصكوك، والذي ألغى الصكوك الأربعة السابقة، وحينما أراد المتهم مخالصة الصك الجديد رفض لأنه من دون رصيد، ليقاضي الضحية ثانية عن فعل إصدار صك من دون رصيد، مما جعل الضحية يتجه لمقاضاة المتهم عن تهمة النصب والسرقة والتزوير. من جهته، الضحية صرح بأنه سلم المتهم المبلغ المتفق عليه لكنه استخدم الصكوك الأربعة التي سلمه له في البداية كضمان، نافيا علمه أنها بحوزته، مضيفا أن التصريح الشرفي كان قد حرره المتهم في ثلاث نسخ، حيث قرأ فقط بدايته ولم ينتبه إلى محتواه كاملا ثم وقّع عليه وبصمه، مشيرا إلى أن صكا ضاع منه في غضون سنة 2011، ما جعله يوجه شكوكه إلى متهم قضية الحال الذي حاول الحصول على قيمة الصفقة بينهما مرتين، وعليه التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم، مع الإشارة إلى أن الضحية متابع سابقا في عديد قضايا النصب على الزبائن من طالبي السكن.
