أجلت، أمس، محكمة الشراڤة، النظر في ملف قضية رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ورئيسة مجمع«سوترالكوف» للبناء والأشغال العمومية «سعيدة نغزة»، المتهمة بخيانة الأمانة إلى غاية تاريخ 3 جانفي المقبل، وهذا من أجل استدعاء الأطراف المدنية في القضية، ويتعلق الأمر بمستثمرين من جنسية إسبانية، جاءوا إلى الجزائر عدة مرات بغرض البحث عن شريك للاستثمار في مجال الدراسات الخاصة بالأشغال العمومية، وبعد أن وقع الاختيار على «سعيدة نغزة» التي اتفقوا معها على إنشاء شركة في شكل مكتب دراسات متعدد الخدمات متخصص في الأشغال العمومية بالدرارية، في سنة 2012، قاما بتسليمها مهام تسيير الشركة، غير أنهما تفاجآ في سنة 2014 باختلاسها مبلغ مليار سنتيم من رصيد الشركة. مجريات قضية الحال حسب مصادرنا، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادعاء مدني، التي أودعها رعيتين من جنسية إسبانية أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، يتهمون فيها «سعيدة نغزة» بتبديد واختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة، مضيفين في فحوى شكواهم أنه بعد اتفاقهم معها على إنشاء شركة جزائرية إسبانية، قاموا بكراء مقر لهذه الشركة المسماة «مجموعة إنجينيريا 4» بالدرارية، حيث قاموا بتجهيزها بعتاد فاقت قيمته 250 مليون، ليقوموا بعدها بصب مبلغ يفوق المليار سنتيم في حساب الشركة، وهو رأس مال هذه الأخيرة، التي عينوا سعيدة نغزة مسيرة لها، وبعد مرور عامين من إدارتها للشركة، ورد إلى مسامعهم أن هذه الأخيرة استغلت صلاحيتها كمسيرة وقامت بسحب مبالغ مالية متفاوتة ما بين 20 و100 مليون سنتيم من رصيد الشركة، الذي بقي فيه 100 مليون سنتيم فقط، وعلى هذا الأساس وجه لها المستثمرون الإسبان استفسارا عن طريقة سحبها للمال وأسبابه، أين قامت بإعلامهما شفهيا بأن المبالغ المالية التي قامت بسحبها تمثل أجورا اتخذتها لنفسها بمعدل 30 مليون سنتيم للشهر، وهو الأمر الذي استغرب منه المستثمرون الإسبانيون الذين لم تستشرهم في الأمر، لاسيما وأن شركتهم لم تحظى بأي مشروع لدراسته. كما أضاف مصدرنا أن الإسبان حاولوا عدة مرات تسوية النزاع المتواجد بينهم وبين رئيسة الكنفدرالية للمؤسسات الجزائرية وديا، غير أن رفضها في إرجاع مبلغ مليار سنتيم الذي استولت عليه وكذا العتاد الذي تم تحويله إلى وجهة مجهولة، جعلهم يقررون إيداع شكوى ضدها مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة.
