تمديد فترة الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات إلى 45 يوما عوض شهر سيتعرّض للسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف دينار، كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.500 كلغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تضم أكثر من تسعة مقاعد، لعدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور ينجم عنه قتل غير عمدي، فيما سيتعرّض كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ب30 من المائة وأكثر لغرامة مالية تتراوح ما بين 10 و50 ألف دينار . ويتضمن نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، أمس، عدة إجراءات تتعلق أساسا بإدراج رخصة السياقة بالنقاط وتشديد العقوبات على المخالفين لقواعد حركة المرور. ومن أهم التدابير التي جاء بها النص الجديد، إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة، ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني. كما يتضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة، وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة، فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند ألفي دينار، مقابل 2500 دينار للمخالفات من الدرجة الثانية «اختراق الخط المتواصل والتوقف والركن العشوائي». أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان والتوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور، فستطبق عليها غرامات ب3 آلاف دينار، في حين ستطبق غرامات ب5 آلاف دينار على المخالفات من الدرجة الرابعة، مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات من دون إنارة ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو الإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة. وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة، يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية، وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3 آلاف دينار بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى، و4 آلاف دينار للمخالفات من الدرجة الثانية، و6 آلاف للمخالفات من الدرجة الثالثة، و7 آلاف دينار للمخالفات من الدرجة الرابعة، كما يتم سحب نقطتين إضافيتين من الرخصة بالنقاط في هذه الحالة. ومن جهة أخرى، يلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع أكثر من 3.500 كغ ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد، بتزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة والمسافة المقطوعة «الكرونوتاكيغراف»، وسيتم خلق مجلس وزاري مشترك لدى الوزارة الأولى يتكفل بتحديد السياسة والاستراتيجية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
