الأمر يتعلق بكل أنواع العتاد سواء جرارات أو مركبات أو آلات طباعة اقترحنا كراء مقرات الشركات الوطنية المغلقة في المناطق الصناعية لمقاولي أونساج سيكون كلّ من اشترى السيارات أو العتاد من الشباب الذين تحصلوا عليه في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب محل متابعة قضائية إذا لم يقوموا بإعادة العتاد الذي اقتنوه، حيث سيتم الشروع في مطاردة «البزناسية» بمركبات وعتاد «أونساج» ممن يرفضون إعادتها لهؤلاء الشباب، من أجل تسوية وضعيتهم تجاه الوكالة والبنك اللّذين يعتبران المالكين الأصليين للعتاد. سيتم الشروع في مطاردة كلّ من قام بشراء المركبات والعتاد من شباب «أونساج» من أجل إعادتها إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث ستشمل العملية كل من اشترى أي عتاد مهما كانت قيمته، حيث يأتي هذا الإجراء حسبما كشف عنه رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، هامل خير الدين، في تصريح ل«النهار» أمس، من أجل استعادة العتاد وحماية الشباب من المتابعة القضائية التي يواجهونها بسبب عدم تمكنهم من استرجاع العتاد الذي يوجد بحوزة من قام بشرائه. وأفاد ذات المتحدث إنّ 10 من المائة فقط من الأموال التي تحصل عليها الشباب لإقامة مشاريع مصغرة حوّلت عن مجراها ولم تجسّد المشاريع التي منحت القروض على أساسها، في حين أن نسبة أخرى من المشاريع فشلت بسبب مشاكل خارج إرادة الشباب، كمشكل المحلات والتسويق والمادة الأولية ومشاكل مع الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والضرائب، وأكد بشأن نسبة 10 من المائة، أن الشباب قاموا ببيع العتاد، وأنه سيتم مساعدتهم لتجنب المتابعة القضائية من خلال استرجاعه ممن اشترى العتاد. وقال إنّه في حال رفض الزبون إعادة العتاد سيتم متابعته قضائيا، مؤكدا بأن ليس أمام هؤلاء إلا إعادة ما اشتروه لأن المركبة أو أي عتاد آخر حتى وإن كان حاسوبا ليس ملكا لهم، ولا يمكن لشباب «أونساج» أن يتنازلوا عنه لهم لأنه مرهون بإسم الوكالة والبنك، وعليه فهو غير قابل للبيع، وأفاد أنه سيتم استرجاع العتاد سواء بالمفاوضات أو العدالة. من جهة أخرى، كشف ذات المتحدث أنّ الفيدرالية ستتقدّم باقتراح باسم جميع المؤسسات المصغرة المنخرطة بها، والتي وصل عددها بعد أقل من شهر من مؤتمرها التأسيسي الذي أشرف عليه وزير العمال والتشغيل والضمان الإجتماعي، إلى 28 ألف طلب انخراط و1800 مؤسسة منخرطة رسميا، لشراء أو كراء مقرات شركات وطنية قديمة مغلقة، وأوضح أنّ المقترح يهدف إلى إقامة مناطق صناعية نموذجية مخصصة للمؤسسات الصغيرة بالتداول، حيث تسدد المؤسسات الكراء بمبلغ رمزي، وكلما كبر نشاط أي مؤسسة تغادر المنطقة وتستخلف بأخرى بموجب عقد، وأفاد أن كراء هذه المقرات أو المناطق الصناعية من الدولة سيكون عبر قروض من البنوك.
