تمكنت مصالح الأمن في العاصمة، مؤخرا، من توقيف تقني سامي في البيولوجيا في العقد الخامس من العمر، تنفيذا للأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس لتورطه في قضية نصب واحتيال راحت ضحيتها سبع وكالات لكراء السيارات، بعدما سلبها 38 سيارة أغلبها من علامة «بيجو» ليعيد بيعها في بني مسوس وبوزريعة بالعاصمة والبليدة، وذلك بتواطؤ مع مسبوق قضائيا تمكن من الفرار وبحوزته الملايير إلى دولة ماليزيا . وكان المتهم الموقوف قد أسس رفقة ذلك الأخير مكتبا لكراء السيارات على مستوى منطقة «لاكولون» في حيدرة لاستعماله كغطاء لجريمتهما، حيث كانا يتعاملان مع مختلف وكالات كراء السيارات بالعاصمة على أساس تأجير عدد كبير من المركبات بغرض إعادة كرائها مقابل فوائد مالية، وبعد كسب ثقتهم والتعامل معهم عدة مرات، كانا يقومان بسلبهم المركبات التي بلغ عددها 38، والتي بيعت إحداها لشرطي على مستوى منطقة سيدي يوسف ببني مسوس من دون أن يعلم أنها مسروقة بسبب تزوير وثائقها.
وبعد التحريات المعمقة في القضية التي انطلقت منذ حوالي سنتين، تبين أن العقل المدبر تمكن من الفرار وبحوزته عائدات المسروقات إلى دولة ماليزيا، فيما ظل الثاني هو الآخر في حالة فرار بولاية سعيدة غرب الجزائر، إلى حين توقيفه، في الوقت الذي سعى أحد الضحايا إلى استرجاع 18 مركبة من أصل 21 من الأشخاص الذين اقتنوها، وذلك بموجب ودائع قدرت ب 989 مليون سنتيم. المتهم وبمثوله، أمس، أمام المحكمة، أنكر الجرم المنسوب إليه وحمل كافة المسؤولية على عاتق المتهم الفار، بحكم أنه معروف بسوابقه العدلية، على خلافه الذي لم يسبق له وأن دخل السجن، وهو ما جعل القاضي يواجهه بصحيفة سوابقه العدلية التي تضمنت سابقتين الأولى تتعلق بالنصب والاحتيال، والتي أدين فيها بعقوبة عام حبسا نافذا والثانية تتعلق بإصدار صك من دون رصيك، والتي أدين بسببها بعقوبة 3 أشهر حبسا نافذا. وبخصوص تعامله مع الضحايا، فقد تناقضت تصريحاته بين إنكاره معرفته بهم وبين اعترافه بتأجير 3 مركبات فقط وإرجاعها بعد نهاية مدة العقد، ليطالب إفادته بالبراءة، لتلتمس النيابة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.