شرعت السلطات المحلية بولاية غرداية في عملية ترتيب البيت الداخلي لتركيبات المجتمع المدني وممثلي أعيان سكان غرداية من أجل الإعداد لمشروع مصالحة وطنية تشمل مختلف أطياف سكان الولاية. وشرع والي ولاية غرداية، عز الدين المشري، في تنظيم العديد من الملتقيات التي تصب في عملية إصلاح ذات البين منها ملتقيات دينية لتكريم أئمة وعلماء الإباضية والمالكية، إضافة إلى لقاء تحت عنوان المصالحة الوطنية بحضور فعاليات وطنية، ناهيك عن لقاء نسوي يدعو للمصالحة بين سكان الولاية.اتفق ممثلو المجلس الكرثي الممثل الرسمي لأعيان وعشائر واد ميزاب وممثل المجلس المالكي، على استعدادهم للدخول في حوار لأجل عقد اتفاق صلح، لكنهم اشترطوا ضمان رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش الوطني الشعبي اللذين يرجع لهما الفضل في استتباب الأمن على مستوى الولاية بعد تكليف رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء، عبد الرزاق شريف، بقيادة الملف الأمني من خلال قوات الدرك الوطني والأمن الوطني، مردفين أن اتفاق الصلح يجب أن يكون مع الأطراف التي تمثل الهيئات الشرعية ممثلة في المجلس الكرثي والمجلس المالكي، مؤكدين عدم اعترافهم بأي اتفاق يعقد خارج هذه الهيئات الشرعية.وشرعت الهيئات الممثلة لأعيان المالكية والإباضية في تحضير أوراق طريق خاصة بعد استبشارهم بخطاب والي الولاية الذي أكد وجود دراسة يقوم بها رفقة النائب العام ولجنة خاصة سيتم تحويل مقترحها على رئاسة الجمهورية من أجل إصدار عفو شامل على مساجين الأحداث، خاصة أولئك المغرر بهم الذين لم يرتكبوا جرائم كبيرة أو جرائم تمس بأمن الدولة، وهو المطلب الذي كان يشكل حجرة عثرة في اتفاق الصلح خاصة بعد تمكن السلطات المحلية من تفكيك الألغام المؤقتة التي كانت تشكل شرارات انطلاق للأحداث على غرار ترميم عدد من المقابر والمساجد، إضافة إلى مشاريع تنموية على غرار مشروع تمرير قنوات الصرف الصحي من بلدية الضاية بن صحوة إلى وسط المدينة.هذا وسبق للواء عبد الرزاق شريف، قائد الناحية العسكرية الرابعة، أن أعلن عن الانطلاق في المرحلة الثالثة من عملية حل أزمة غرداية والمتمثلة في عملية إصلاح ذات البين بعد الانتهاء من المرحلتين الأوليين المتمثلتين في إعادة استتباب الأمن وإعادة الإسكان.
