علمت «النهار» من مصادرها المطلعة، أن الراقي «بلحمر» امتثل أمس الأحد، أمام العدالة بغليزان للاستماع إلى أقواله في التهم التي وجهت إليه بعدما تم فتح تحقيق معمق من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني في غليزان مباشرة بعد غلق مقر «بشائر الشفاء» بكل من بلديتي سيدي خطاب وبلعسل بقرار من والي الولاية شهر ديسمبر الماضي. وحسب ذات المصادر، فإن الراقي بلحمر مثل أمس الأحد، أمام عدالة غليزان للاستماع إلى أقواله بعد التهم التي وجهت إليه فور الانتهاء من التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بولاية غليزان. للعلم، فإن قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وخلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا مع الأسرة الإعلامية في غليزان، فقد كشف عن التهم التي وُجهت للراقي بلحمر، والمتمثلة في الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب واستعمال الطب والصيدلة في مجال غير خاضع بمواصفات البناء والنظافة والأمن والتجهيز المحدد، بالإضافة إلى تقديم وتطبيق أساليب تقنية وعلاجية مغايرة تماما لما يُدرّس في البرامج الوطنية، كما وجهت للراقي «بلحمر» تهمة تسويق أدوية ومواد بيولوجية موجهة للاستغلال البشري واستعمالها على المواطن من دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة، كما تم توجيه له تهم أخرى من بينها توظيف ممرضين خارج التشريع المعمول به، وكذا رمي نفايات طبية خطيرة في أماكن غير مخصصة لذلك، وممارسة نشاط تجاري قار من دون القيد في السجل التجاري، بالإضافة إلى إنجاز أشغال بناء من دون احترام مخططات البناية التي سمحت بالحصول على رخصة بناء.
