عقد مباشر بين الدولة والمواطن في كل الصيغ السكنية ولا دخل لأي طرف فيها الدولة تدعم مساكن المواطنين في شتى الصيغ كل حسب وضعيته الاجتماعية رفضت وزارة السكن والعمران طلبا تقدم به بنك «البركة» لشراء مساكن الترقوي العمومي من الدولة مباشرة، وإعادة بيعها للمكتتب مباشرة بالتقسيط، بدل الاعتماد على القروض البنكية التي يلجأ إليها عديد المستفيدين، وذلك تفاديا لأي مضاربة في الأسعار التي تدعمها الدولة والمحددة من قبل الحكومة. قال وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تصريح خص به «النهار» أن وزارته رفضت بيع صيغة السكن الترقوي العمومي «LPP» لبنك «البركة»، الذي تقدم بطلب رسمي للوزارة بغرض شراء الصيغة وبيعها مباشرة للمكتتبين بالتقسيط، موضحا أن هذا الأمر تم الفصل فيه بالنظر إلى العلاقة التي تربط الدولة بمكتتب المسكن. وأوضح تبون في هذا الخصوص بأن الصيغ السكنية التي تم طرحها، والتي جاءت لتمس كل أطياف المجتمع الجزائري على غرار «السوسيال» و«عدل» والترقوي العمومي، هي علاقة بين الدولة والمواطن ولا يمكن السماح لدخول أي وسيط بينهما، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتمويل الدولة للمواطن وتقديم الدعم الذي هو بحاجة له بالنسبة لكل الذين لم يستفيدوا من أي إعانة في هذا الشأن. وأبرز ذات المصدر ل«النهار» أن الدولة اتخذت الإجراءات حسب كل صيغة، فالسكن الاجتماعي له ثمنه وموجه لفئة معينة وله صيغة الدفع بالإيحار، وكذلك بالنسبة لمساكن «عدل» التي يتم تسديد شطر من ثمنها عبر 4 دفعات، والباقي بالإيجار، وأما «LPP» فيتم دفع ثمن الشقة كله قبل الاستفادة منها، بالنظر إلى طبيعة ومستوى الفئة الموجهة لها، والتي يفوق دخلها الشهري 10 ملايين و800 ألف سنتيم. وأضاف الوزير تبون أن هذه الأخيرة تم اتخاذ تسهيلات تمويلية بشأنها، من خلال إجبار البنوك على تمويل قرابة 70 من المئة من قيمة المسكن لكل مكتتب. وفي هذا الخصوص، قال الوزير إن هذه البنوك لها كل الحرية في تمويل المكتتين لشراء مساكن الترقوي العمومي عبر العقد المبرم بينهم، موضحا أن هم الوزارة هو دفع ثمن الشقة كاملا في صيغة الترقوي من قبل المستفيد، قبل تسلم المفتاح، حيث جاء رد وزير السكن عبد المجيد تبون، بعد العروض التي تقدمت بها عدة بنوك بصفة رسمية لشراء مساكن صيغة الLPP وإعادة بيعها بالتقسيط للمكتتبين. وكانت وزارة السكن قد فتحت الباب أمام مكتتبي LPP للحصول على قروض بنكية لتمويل عملية الاستفادة من مساكن الترقوي العمومي من جميع البنوك، بعدما كانت محصورة فقط على بنك القرض الشعبي الجزائري.
