أطاحت عناصر الفرقة الجنائية لأمن البليدة بعنصر نشيط وبارز في استيراد المخدرات من الناظور بدولة المغرب المعروف باسم «مخروف» من بلدية سبدو بتلمسان رفقة شركائه المكلفين بنقل وتخزين والحصول قصد البيع وتسليم المخدرات بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة تعمل على خط محور ولايات الوسط للتوزيع المحلي، باستعمال الهواتف النقالة وصب الأموال بطريقة ذكية، بحوزتهما 32 كلغ من القنب الهندي، مع حجز 5 هواتف نقالة كانت تستعمل في الاتصال بباقي الشبكة، فيما توصلت التحقيقات إلى العثور على مبلغ 200 مليون سنتيم في حساب بريدي لأحد المكلفين بنقل المخدرات الذي يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل. تفكيك الشبكة الوطنية يرجع إلى تاريخ 31 ديمسبر 2015، أين وصلت معلومات لقوات الشرطة تفيد بوجود شخصين على متن سيارة من نوع «إيبيزا» قادمة من تلمسان باتجاه البليدة في مهمة عمل لتسليم كمية من المخدرات وتكليفهما من قبل بارون المخدرات لتسليمها لأحد تجار التجزئة بمدينة موزاية، مقابل مبلغ 30 مليون دج للكيلوغرام الواحد من الكيف، بينما يتم أخذ بدورهم مبلغ 10.000 دج عن كل كيلوغرام، إلا أن العملية تم إجهاضها بإيقاف المشتبه فيهما «ب.أ.ب» و«س.م» على مستوى محطة البنزين بموزاية وبحوزتهما 32 كلغ من المخدرات مخبأة بإحكام داخل السيارة. المتهمان وأثناء التحقيق تضاربت تصريحاتهما بعدم علمهما بالمخدرات لتلقيهما معلومات من البارونات في حالة سقوطهما في أيدي أجهزة الدولة، حيث صرح المتهم الأول صاحب السيارة بأنه كان بصدد إيصال صديقه إلى البليدة لشراء بضاعة خاصة بالنجارة من دون علمه بما كان داخل مركبته التي كان قد أعارها لصديقه أياما قبل العملية، بينما شريكه شرح أنه قدم برفقته لرؤية صديقته، هذا وقد توصل المحققون إلى وجود مبلغ 200 مليون سنتيم بحساب المتهم الثاني الذي حاول تبرير المبلغ بأن المتهم الرئيسي «ب.م» المكنى «مخروف» صب المبلغ في حسابه بعد عملية بيعه السيارة، هذا الأخير الذي بقي في حالة فرار إلى حين الإطاحة به، والذي يعتبر البارون الأساسي المكلف باستيراد المخدرات من دولة المغرب باتجاه الجزائر ضمن خارطة على مستوى الجمهورية للتوزيع المحلي في ولايات الوسط، وبالضبط بمدينة موزاية التي أصبحت تعتبر منطقة عبور للوسط حسب الملفات المعروضة بمحكمة العفرون باستعمال الهواتف النقالة وتحويل الأموال بطريقة ذكية والذين حاولوا التنصل من الجريمة، إلا أن وقائع القضية وما دار في الجلسة تم إدانة كل من «ب.أ.ب» و«س.م» ب15 سنة سجنا نافذا وتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي «ب.م» المكنى «مخروف».