النائب معروف بإدمانه الشديد على تعاطي الخمور وتنقلاته الكثيرة إلى الخارج مصالح الأمن تمكّنت من الإيقاع به بعد شكوى من زوجته بشأن جوسسته لصالح الإسبان استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، أول أمس، إلى نائب برلماني سابق ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، على خلفية الاشتباه فيه بالتورط في جرم الجوسسة لصالح المخابرات الإسبانية، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بإيداعه الحبس المؤقت في الحراش.وقد مثل، صباح أول أمس، المتهم المدعو «ب.أ» الذي وجهت له تهمة الجوسسة لصالح مخابرات أجنبية أمام هيئة المحكمة وسط تعزيزات أمنية، حيث كان مرفقا بعناصر فرقة البحث والتحري لأمن ولاية العاصمة BRI، واستمع وكيل الجمهورية بالغرفة الخامسة بذات المحكمة لأقوال المتهم في هذه القضية الخطيرة، المتعلقة بالتجسس لصالح جهات خارج الوطن، مستغلا الحصانة التي كان يتمتع بها كنائب برلماني.وتعود حيثيات القضية حسب مصادر النهار إلى الشكوى التي قيّدتها زوجة المتهم لدى مصالح الضبطية القضائية، مفادها أن زوجها يقوم بالجوسسة والتخابر لصالح المخابرات الإسبانية، وعلى هذا الأساس فتحت ذات المصالح تحقيقا معمقا في القضية، وتم توقيف المتهم وأعد ضده ملف جزائي بالتهمة سالفة الذكر، وأحيل بموجبه على العدالة.وللإشارة، فقد أنكر النائب السابق حسبما استقته «النهار» من مصادرها خلال مراحل التحقيق الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، حيث يتواجد الآن رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمته في الأيام المقبلة.وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني السابق واسمه «ب.أ» كان يمثل حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تلمسان، خلال العهدة البرلمانية بين 2002 و2007، كما أنه معروف بكونه أحد إطارات تنظيمي الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين.ومعروف عن البرلماني المتهم بالجوسسة، أنه من أشد معارضي العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة، حيث أنه كان من بين البرلمانيين الذين ساندوا المترشح علي بن فليس سنة 2004، قبل أن يغادر البرلمان سنة 2007 بعد نهاية عهدته، كما أنه معروف بإدمانه الشديد على الخمور وإنفاقه الكبير للأموال، كما أنه دأب خلال السنوات القليلة الماضية على التنقل بشكل ملفت للنظر إلى الخارج من دون داع، حيث كانت أغلب تنقلاته نحو وجهتين وهي إسبانيا وماليزيا.
