أكد وزير الاتصال، حميد ڤرين، أنه من المنتظر منح الاعتماد لعدد من القنوات التلفزيونية غير المعتمدة في الأيام القليلة القادمة، كما أعطى تعليمات للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بمنح الإشهار لعدد من الصحف الوطنية التي كانت مهددة بالغلق وتسريح عدد من الصحفيين. أشار ڤرين على هامش الزيارة الميدانية التي قادته، أمس، إلى ولاية بومرداس لحضور فعاليات الندوة الوطنية للتعرف على وسائل الإعلام وللمواطن الحق في معلومة في طبعتها الثامنة عشرة، إلى أن 5 أو 6 قنوات تلفزيونية غير معتمدة سيتم اعتمادها في الأسابيع القادمة، مشيدا بما بلغته الصحافة اليوم من حرية كبيرة، مقارنة عما كانت عليه قبل سنة 2014، بالنظر إلى الكم الهائل من الصحف الوطنية والقنوات التلفزيونية، وأكد وزير الاتصال أنه من المنتظر اعتماد قانون يضبط الوسائط والمواقع الإلكترونية الإعلامية في ظل الزخم الذي تشهده، وهذا بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يمكّن من تحديد الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء اللفظي والتجريح والضحايا الذين يجدون صعوبات في تحديد المشتكى منهم، وأكد ڤرين أن مشاكل الصحفيين والمراسلين المهنية التي يتعرضون إليها من مهام وزارة التشغيل والعمل التي يقع على عاتقها الوقوف على مدى تطبيق قوانين العمل وتسوية وضعياتهم القانونية عن طريق تنظيم زيارات فجائية تفتيشية من طرف مفشيات العمل، ورغم هذا -يقول الوزير- فإنه تدخل شخصيا في عديد المرات وقام بتسوية وضعية عدد من الصحفيين وتمكينهم من مستحقاتهم المالية. من جهة أخرى، فقد تم منح تعليمات للمدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار بغرض منح الإشهار لصحف وقعت في ضائقة مالية كادت على إثرها أن تنقرض نظرا لتراجع نسب الإشهار، حتى ولو كان نصف أو ربع صفحة، وهذا حفاظا على أجور الصحفيين الذين يشتغلون فيها، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتدخل للضغط على أحد المتعاملين لمنح الإشهار لمؤسسة إعلامية من دون أخرى. وتحدث ڤرين عن وضعية الصحفي كاشفا عن توزيع 4600 بطاقة احتراف وتمكين صاحبها من امتياز الوصول إلى مصدر المعلومة، في وقت يتطلب التنسيق مع الوزارات الأخرى للحديث عن الامتيازات المادية، معرجا في حديثه عن المراسلين الصحفيين الذين أثنى على مجهوداتهم، قائلا إنهم أكثر الأشخاص احتكاكا بالحدث ونحن مع فكرة تمكينهم من مميزات الصحافي المحترف من بطاقة وغيرها، ولكن هذا الأمر لن يكون قبل تسوية كثير من القضايا التي لا تزال عالقة.
