توصل أعضاء اللجنة الدينية لمسجد درقينة المركز إلى معرفة الحقائق الكاملة عن الوضعية الإدارية الغير قانونية للمسجد المركزي بالبلدية، بعد أن تم مسح موقعها بالكامل من الخريطة الجغرافية للبلدية، اثر قيام منتخبين قدماء بالبلدية، على تغيير مكان هذا المسجد إلى موقع آخر بالقرب من الوادي، دون اشعار مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، التي تفاجأت بنهب أملاكها الوقفية دون انذار مسبق. كان ذلك لدى قيام لجنة المسجد بإعداد الملف الكامل قصد الشروع في عملية توسيع المسجد الذي يشهد اكتظاظا بالمصلين، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، فجماعة المسجد اصطدموا برفض مصالح البلدية منحهم دفتر البناء، وأبت المصادقة على مشروع التوسيع، بحجة أن هذا المسجد موجود في وضع غير قانوني، بموجب ما يقره تصميم المخطط الذي وضع من طرف منتخبين قدماء متجاهلين تواجد هذا المسجد، وعليه فإنه لم يعد ملكا لمصالح الأوقاف أو الحبوس سابقا، مثلما يثبته موقع المخطط المصادق عليه من طرق مصالح عليا بالولاية تم استحداثه سابقا، والذي يحدد كل المواقع و العقارات التابعة لكل جهاز، فرمي بالمسجد في الوادي، وحل محله مشروع بناء سكنات اجتماعية، دون أن يتم تجسيدها في الميدان، بسبب اعتراض المكتب السابق لجمعية المسجد، وطالب بإلغاء قرار تحويل المسجد، واعتبرت ذلك مساسا بالرموز الدينية، علما أن هذا المسجد عمره يفوق 5 سنوات، وتقدم حينها بشكوى لدى مصالح الشؤون الدينية بالولاية، دون أن تتحرك ساكنا، لتبقى الأوضاع على حالها لغاية اللحظة، والجمعية الجديدة في حركة دؤوبة، طارقة جميع أبواب المسؤولين، بما في ذلك مديرية الشؤون الدينية للولاية، هي مطالبة بالتدخل لاسترجاع أملاكها المنهوبة بدرقينة. أما المنتخبون الحاليون بالبلدية، فقد أرجعو ما حدث إلى تجاهل منتخبين سابقين لقوانين تحمي هذه الممتلكات الوقفية، ولتسويتها تمر حتما بإجراءات إدارية معقدة، قد تستغرق شهورا عديدة لإحداث مراجعة بالخريطة المرسومة، وإعادة النظر في المخطط الذي صادقت عليه عدة قطاعات بالمدريات العامة للولاية، وفي خطة أولى لحل هذه الإشكالية، عقد المجلس البلدي لدرقينة مداولة خاصة بحضور ممثلين عن القطاعات المعنية، أين طرح الموضوع وناقشوا أولى التدابير الإدارية الكفيلة بتسوية المشكلة، عبرها يتم استرجاع المسجد والقطعة الأرضية التي تحيط به، والذي كاد أن يمسح من الخارطة الجغرافية للبلدية .
