المتهم قام بتكبيلها وكيِّها في مختلف أنحاء جسدها تعرضت فتاة قاصرة إلى الخطف والاحتجاز والتعذيب وهتك عرضها من طرف شاب كانت على علاقة غرامية به، حيث قام باحتجازها لمدة 15 يوما داخل قبو عمارة بنواحي القبة، والأخطر أنه قام بتعنيفها عن طريق كيِّها بأماكن حساسة على مستوى جسدها بواسطة السجائر، وجاء اكتشاف وقائع القضية بعد ترسيم عائلة الضحية شكوى لدى مصالح الأمن تفيد باختفائها، حيث بقي المتهم الخطير وبكل برودة أعصاب يحتجز القاصرة ويمارس عليها شتى أنواع التعذيب والفعل المحضور، مرددا عليها عبارة «حتى لا يقوم شخص آخر بالارتباط بك..». span style="font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" الوقائع وما فيها بدأت سنة 2014 بعدما تعرفت الفتاة على الشاب، أين أوهمها بحياة الورود والحب، حيث كان يتردد عليها على مستوى الثانوية التي كانت تدرس فيها بالقبة، حاصة أن شريكها الذي أثر عليها هو تاجر في مجال العطور والسجائر، وبعد مرور 3 سنوات وإلى غاية سنة 2017، قام المتهم باستدراجها إلى قبو عمارة بالقبة، أين قام بالاعتداء عليها جنسيا واحتجزها هناك طيلة 15 يوما، حيث قام بتعذيبها وممارسة الفعل المخل بالحياء عليها بالعنف بعدما قام بتكبيلها وكيِّها في مناطق جد حساسة من جسدها، وحسب مصادر «النهار»، فقد انطلقت الوقائع بعد بلاغ في فائدة العائلات من طرف عائلة الضحية من أجل البحث عنها، وبعد تبليغ مصالح الضبطية القضائية باشرت ذات المصالح تحرياتها المكثفة من أجل التوصل للجاني، وبعد ورود لهم معلومات مؤكدة عن تواجدها بقبو عمارة بمنطقة القبة رفقة المتهم، داهمت مصالح الأمن المكان، أين عثروا على الضحية في حالة يرثى لها، من خلال الإصابات والكدمات التي كانت على جسدها، حيث تم تحويلها على طبيب متخصص من أجل فحصها لتحديد الأضرار، وبالمقابل تم القبض على المتهم وهو صاحب 27 ربيعا، وتم فتح تحقيق أمني تم بموجبه تحويله على وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، الذي حوله على قاضي التحقيق بعد متابعته بتهم ثقيلة تمثلت في الاحتجاز والخطف والتعذيب وهتك عرض قاصر، وقد اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا بأن الضحية هي من رافقته بمحض إرادتها ولم يقم بخطفها، ومن المقرر أن يتم إرسال مستندات القضية على محكمة الجنايات بحكم أن الوقائع المتابع فيها المتهم تشكل جناية، ولم يتم لحد الساعة برمجة الملف على الجهة القضائية المختصة .
