بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع المنصرم ثلاث قضايا في جلسات منفصلة، حركتها المديرية العامة للضرائب، على خلفية تهرب عدد من التجار وأصحاب شركات خاصة، لاستراد المواد الغذائية من الخارج من التصريح ودفع الضرائب، وهي العمليات التي كبدت المديرية خسارة تقارب 14 مليار سنتيم من الخزينة العمومية للدولة، وعلى هذا الأساس تأسست كطرف مدني ضد كل من مسير شركة ''مرسلي'' لصاحبها''م.ع'' البالغ من العمر 23 سنة، فيما يوجد شريكه في حالة فرار، أين قاما باستيراد سلعة بقيمة 14 مليار سنتيم دون التصريح بها، أو التقدم إلى مصلحة الضرائب لدفع المستحقات الجبائية التي لحقت حد 8 مليار سنتيم''مرسلي امنباكس''، أما المتهم الثاني''ب.ح'' ومسير شركة بوخروبة''المتابع على أساس ذات الجرم، وهو استعمال طرق تدليسية للتملص الضريبي، إذ قام باستيراد سلعة بقيمة 11 مليار سنتيم دون دفع الضرائب، وهذا ما نجم عنه ضريبة قدرها 4 مليار سنتيم، بينما كانت المبالغ المترتبة على المتهم الثالث ''ش.ع'' مسير شركة ''سنفيرو''، أصغر من قيمة المبالغ الأولى التي هي بالملايير، حيث قام بصفقة تجارية بقيمة 900 مليون سنتيم، ترتبت عليها ضريبة بقيمة 300 مليون سنتيم. وقد ركزت ممثلة الحق العام من جهتها، خلال مداخلتها على أن المتهم حاول التهرب من دفع الضرائب، خاصة أنه مسير شركة وهو من أسسها باسمه، وأضافت النائبة العامة على ذات النحو، أن المتهمين التزموا بالإنكار طيلة مراحل التحقيق، لكن جميع الوثائق أثبتت جريمة الغش الضريبي على المتهم بركنيها المادي والمعنوي، والتمست في الأخير عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، مع تغريم كل متهم بمبلغ 3 ملايين دينار لمديرية الضرائب التي تأسست كطرف مدني في القضية. فيما اعتبر المتهمون أنفسهم ضحايا أشخاص استغلوا سجلهم تجاري، دون علمهم.
