أكد، الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية عبد القادر الطالب عمر، أن الشعب الصحراوي لم يعد يتحمّل الركود الذي تعرفه القضية الصحراوية، لذلك يبقى خيار الكفاح المسلح ساري المفعول في حال تواصل التعنت المغربي، داعيا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي لوضع حد لحالة الجمود والمماطلة القائمة بوضع رزنامة زمنية للمفاوضات وتحديد تاريخ استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. طالب الوزير الأول للجمهورية الصحراوية الأممالمتحدة لحماية ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية من السرقة والنهب الممنهج من قبل الاحتلال المغربي، في وقت يعاني فيه الشعب الصحراوي من تقليص حاد في المساعدات الإنسانية واضطراب وعدم انتظام تصريف المساعدات، بسبب تراكم الضغوط الهادفة إلى تجويع الشعب الصحراوي، وهذا على خلفية الكلمة التي ألقاها على هامش افتتاح الدورة الثامنة للجامعة الصيفية لإطارات الدولة الصحراوية بقاعة المحاضرات التابعة لجامعة امحمد بوڤرة ببومرداس، مؤكدا أن نية النظام المغربي لم تتغير كونها قائمة على ذهنية الاحتلال والتوسع باستخدام شتى الوسائل من الخداع والمناورة والهروب إلى الأمام، إلى جانب تغيير المعطيات على الأرض في محاولة لخلق ميزان قوة جديد، عن طريق خرق وقف إطلاق النار وتعبيد الطريق من معبر الكركرات إلى موريتانيا، ومواصلة سياسة القمع والتنكيل في حق المواطنين بالوطن المحتل، وإقامة المحاكمات الصورية الزائفة لمناضلي انتفاضة الاستقلال، إلى جانب استفادة «المخزن» المغربي من العلاقة الوطيدة التي تجمع تجار المخدرات والجماعات الإرهابية، داعيا الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إيجاد الآليات الكفيلة بمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة وفرض احترامها وإلغاء الأحكام المغربية الظالمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون، مؤكدا تصميم الشعب الصحراوي على مواصلة النضال ولو تطلب الأمر العودة للكفاح المسلح، داعيا فرنسا في ظل قيادة إيمانويل ماكرون إلى المساهمة الإيجابية والبنّاءة في الحل العادل والنهائي، بدل عرقلة مساعي الأممالمتحدة وتغذية الموقف المتعنت لنظام الاحتلال المغربي.
