أفاد طه حموش المدير العام للصيد البحري بوزارة الفلاحة، اليوم الأربعاء، أنه تم الإنتهاء من كل الترتيبات التنظيمية والقانونية لإطلاق حملة صيد المرجان قبل انقضاء العام الجاري. وأكد ذات المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بمجرد رد القطاعات المعنية على الوزارة، سيتم تحديد الموعد الرسمي لانطلاق هذا النشاط، خاصة وأن الوزارة وجهت المراسيم التنفيذية الخاصة بهذا النشاط إلى القطاعات الأخرى ذات الصلة للموافقة عليها وضبطها. وأضاف ذات المسؤول، أن هناك 136 غواصا متخصصا في صيد المرجان من قاع البحار، يحوزون على الترخيص دون سواهم في الجزائر، مفيدا بأن المدة القصوى لاستغلال الإمتياز في صيد المرجان ب 5 سنوات والمدة الدنيا لغلق مساحات الإستغلال ب20 سنة، فيما يسمح لصاحب الإمتياز بسنة واحدة فقط. وأشار ذات المتحدث، أنه لا يجوز لأصحاب الإمتياز تجاوز كمية 3 آلاف 3 كيلوغرام سنويا في كل مساحة استغلال للمرجان، كما يتم استغلاله بساحل ولاية الطارف الذي يتضمن 30 صاحب امتياز، ومنطقة ثانية تغطي ولايتي سكيكدة و جيجل تتضمن 15 صاحب امتياز بكل ولاية. أما بالنسبة للموانئ المعنية بصيد المرجان، فتتمثل في ميناء القالة "الطارف"، ميناء عنابة، مناء بوديس "جيجل"، ميناء بجاية، ميناء سطورة "سكيكدة"، ميناء دلس "بومرداس",ميناء تنس "الشلف"، ميناء مستغانم وميناء بني صاف. ويتكفل حرس الشواطئ بتفقد صحة المعلومات المدونة في التصريح بالمادة المصطادة، ويتم تشميع الصندوق الحامل للمادة حسب المسؤول. و ينص المرسوم التنفيذي رقم 15-231 على أن صاحب الامتياز ملزم ببيع 70 في المائة من الكمية المصطادة من المرجان للوكالة الوطنية للمعادن النفيسة "أجينور" التابعة لقطاع الصناعة والمناجم .
