مصدر مسؤول بالمديرية العامة لأملاك الدولة يكشف للنهار: 24 شهرا فقط أمام حاملي «la décision» لتسوية وضعية عقاراتهم و15 سنة لأصحاب العقود تسجيل كل العقارات التي يعجز أصحابها إثبات حيازتها تلقائيا باسم الدولة أحصت مديرية أملاك الدولة ما يقارب ثلث قطع الأراضي التي شملتها عملية المسح مسجلة باسم مجهول على مستوى مصالحها، وهي التي سيكون أصحابها مطالبون بموجب مشروع قانون المالية 2018 بتسوية وضعية عقاراتهم، بداية من جانفي المقبل، جراء القرار القاضي بغلق الملف بصفة نهائية من قبل المديرية. وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية أملاك الدولة للنهار، عن وجود قرابة ثلث قطع الأراضي التي شملها المسح والمسجّلة على مستوى المحافظات العقارية تابعة لأسماء مجهولة أو مسجلة باسم مجهول، مشيرة إلى أن هذا الملف سيتم غلقه نهائيا بداية من شهر جانفي المقبل في حال تم المصادقة على هذا البند في قانون المالية 2018 من قبل البرلمان. وقالت ذات المصادر، إن وضعية هذه الأراضي المسجلة باسم مجهول على مستوى المحافظات، جاءت بعد عملية مسح تم المصادقة عليها بالبلدية من قبل لجنة يترأسها قاضٍ وإحالتها على المحافظات العقارية، مشيرة إلى أنها تصب في ثلاث حالات مختلفة على غرار القطع الحائز أصحابها على عقود ملكية أو الحائزين على وثيقة استفادة أو استغلال أو تلك التي لا يحوز أصحابها على أي وثيقة أو دليل لإثبات الحيازة أو الملكية وحتى الاستغلال. وسيكون أمام أصحاب العقود ملاك هذه الأراضي مدة 15 سنة لتسوية وضعياتهم على مستوى مديرية أملاك الدولة بعد المصادقة على قانون المالية، حيث أعاب مصدر $ على هؤلاء عدم التقدم لتسوية وضعية عقاراتهم بعد عملية المسح، حيث سيتم مطابقة عقودهم مع المعلومات الخاصة بهذه الأراضي، وفي حال كانت مطابقة فسيتم تسجيل القطعة بأسمائهم. وأما بخصوص أصحاب شهادات الاستفادة من البلديات، فسيكون أماهم 24 شهرا فقط لإيداع ملفاتهم وإثبات أحقيتهم لهذه الأراضي، شريطة أن تكون المعلومات الخاصة بالقطعة المدونة على شهادة الاستفادة مطابقة للمعلومات التي تضمنتها عملية المسح، سواء بالنسبة للمساحة أو الجهة أو الرقم. وأشارت مصادر «النهار»، إلى أن قطع الأراضي هذه أغلبها تابعة للخواص في حقيقة الأمر، غير أنهم لم يسووا وضعيتها، حيث أنه سيكون أيضا في إمكان الحائزين على رخصة استغلال أو شهادة الحيازة من التقرب إلى مصالح المديرية لتسوية وضعية عقاراتهم، في حين سيتم بصفة تلقائية بعد هذا القانون تسجيل الممتلكات الخاصة بالبلديات والوزارات أو الولايات والمؤسسات بأسماء هذه الأخيرة أو باسم الدولة، وهو الشأن بالنسبة لباقي قطع الأراضي التي لا يتم إثبات ملكيتها أو حيازتها لأي جهة، أين سيتم تسجيلها باسم الدولة. وأكد ذات المصدر، بأن هناك حملات إعلامية وإشهارية بعد المصادقة على قانون المالية لإعلام المواطنين ببنود القانون والخاصة بتسوية وضعية عقاراتهم والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الدفتر العقاري.
