قام المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (اينابي) خلال السداسي الأول لسنة 2009 بإصدار أكثر من 500 شهادة ملكية صناعية لفائدة أشخاص طلبوا براءات الاختراع في مختلف الميادين مقابل 200 فقط خلال 2008 حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مساعد مدير عام هذه المؤسسة،وأرجع السيد صاحبي محمد هذه "الزيادة الملحوظة في تسجيل براءات الاختراعات التقنية إلى تطهير الملفات المودعة و المتراكمة لدى المعهد المذكور في فترات سبقت عام 2009" حسبما صرح به على هامش أبواب مفتوحة نظمتها جامعة تيزي وزو ولاحظ في هذا الموضوع أن منح شهادة براءة الاختراع يكون اعتمادا" على معايير تفرد الاختراع التقني الذي لا يجب أن يكون محل تسجيل سابق و يستجيب لاحتياج مؤكد"،وقال أنه يتم إخضاع الملفات المودعة لدى مؤسسته إلى" دراسة لشكلها ومضمونها التي قد تدوم أكثر من سنة و هي المدة الضرورية -حسبه- للتأكد أن الاختراع غير مسبوق و فريد و لم يتم تسجيله سابقا". وأفاد في هذا السياق بوجود" أكثر من 100 ألف براءة اختراع وطنية و أجنبية أصبحت في نطاق الملك العام (و هو الأمر الذي يحدث بعد 20 سنة من تسجيلها) لكنها تبقى غير مستغلة من طرف الصناعيين الجزائريين بالرغم -كما قال - من وضع ملفاتها عبر شبكة الانترنيت من خلال الموقع الالكتروني ل"اينابي". وكان المعهد قد تكفل خلال السداسي الأول لهذه السنة بتسجيل عديد العلامات الصناعية منها" 2000 أجنبية" حسب السيد صاحبي الذي اعتبر هذا العدد" أعلى بكثير من التسجيلات المحصاة خلال السنوات السابقة" مفسرا هذا الانجاز ب"تقليص مدة تحرير محضر إيداع طلبات التسجيل المقدرة حاليا بنصف ساعة فقط كما قال بعد أن كان هذا العمل يستغرق من سبعة الى ثمانية أشهر في السابق" ،وأشار إلى تسجيل خلال نفس الفترة ل207 نموذج للإنتاج الصناعي مقابل 7 فقط عام 2007. وتم خلال هذه الأبواب المفتوحة عرض عدة نماذج لاختراعات تقنية لكن دون حضور المعنيين بها و هم الصناعيين الوطنيين الذين من شأنهم تثمين هذه الاختراعات بفضل إنتاج صناعي حيث تبقى هذه المهمة غير ممكنة بالنسبة للمخترعين الشباب الذين لم يستبعدوا في تدخلاتهم"اقتراح هذه الاختراعات لشركات أجنبية في حال غياب العروض الوطنية" مثلما صرح به مخترع جهاز إنذار ضد سرقات السيارات و البيوت يعمل اعتمادا على القمر الصناعي و مخترع آخر لرجل آلي ممرض. للإشارة يعود إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية إلى عام 1998 وتتمثل مهمته في ضمان حماية حقوق الملكية الصناعية بالموازاة مع تشجيع و تعزيز القدرات الابتكارية و تسهيل الاستفادة من المعلومة التقنية المتضمنة في ملفات البراءات بالنسبة للمستعملين الوطنيين إلى جانب تحسين شروط استيراد التقنيات الأجنبية و ترقية قدرات المؤسسات الجزائرية بفضل تخليص العلاقات التجارية من المنافسة الغير الشريفة" حسب ذات المصدر.
