كشفت مصادر قضائية مطلعة لالنهار أن عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الشراڤة قد أحال ملف فضيحة أخرى تعتبر الثالثة من نوعها التي تهز مركز بريد الشراڤة في غضون سنة، على قسم الجنح للفصل فيها خلال الأسابيع المقبلة، حيث لا يزال مسلسل الفضائح يتواصل ويلاحق مكتب بريد الشراڤة بغرب العاصمة وقضايا اختلاس أموال الشعب الجزائري وتبديدها مستمرة من قبل إطارات بريد الجزائر.وحسب عدد القضايا التي طرحت على العدالة خلال السنة القضائية المنقضية فقد تم الفصل فيها بإدانتهم بعقوبات متفاوتة وصلت إلى ثماني سنوات سجنا نافذا، بحيث أمر قاضي التحقيق أثناء إجرائه للتحقيق بإيداع عون شباك الحبس المؤقت بعد توجيه له تهمة اختلاس أموال عمومية، في حين تم الإفراج عن موظفتين تشغلان نفس المنصب تورطتا في جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، ويقدر المبلغ المختلس هذه المرة عما يزيد عن 900 مليون سنتيم تم سحبه على فترات ومراحل متفاوتة من قبل شخص مجهول، حسب ما أشارت إليه ذات المصادر التي أوردت لنا الخبر، وذلك باستعماله بطاقة هوية اكتشف أنها كانت مزورة وقام بدفع صك بريدي سحب خلاله مبلغ 100 مليون سنتيم من الشباك، وفي المرة الثانية قدم صكا بريديا ثانيا من خلالها تحصل على مبلغ 800 مليون سنتيم، غير أن الزبون صاحب الحساب البريدي الذي اختلس منه ذات المبلغ أكد بأنه ليس هو من سحبه، ولم يتم تحديد هوية هذا الشخص الذي اختلس المبلغ الذي أثبتت التحريات أن الاختلاس تم بتواطؤ الموظفين، هؤلاء الذين أنكروا التهمة التي وجهت إليهم أثناء سماع أقوالهم. من جهتها، ستعود ''النهار'' إلى كافة تفاصيل وملابسات القضية التي ستكشف عنها أطوار المحاكمة في الأسابيع القادمة، وتأتي هذه الفضيحة لتضاف إلى جملة فضائح بريد الشراڤة التي نهب واختلس منها الملايير من أموال الشعب كقضية اختلاس 44 مليار سنتيم وقضية سرقة 40 مليون سنتيم من حساب زبون بولاية ورڤلة، السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى ستبقى الوضعية كارثية هكذا ومتى ستتدخل السلطات المعنية لإيقاف نزيف السرقات المتكررة.
