البنوك الجزائرية غير ملزمة بتأكيد الإعتماد المستندي في التجارة الخارجية ما هي انشغالات الباترونا بشأن قانون المالية التكميلي للعام 2009؟ الانشغالات الرئيسية لمنظمات أرباب العمل تتلخص في ثلاث نقاط أساسية هي: زيادة أعباء الاستيراد، تمديد الآجال وارتفاع التكاليف المصرفية. أ. زيادة أعباء الإستيراد: بالنسبة للمستوردين، هذه التدابير الجديدة لوسائل الدفع تساهم كثيرا في ارتفاع الأعباء والتكاليف المتعلقة بالواردات، وبالأخص المدفوعة للبنوك الأجنبية. ب. تمديد الفترة الزمنية: ترى منظمات أرباب العمل الجزائريين أن طرق الائتمان المستندي يفرض آجالا زمنية أكبر، من بداية إمضاء العقد إلى غايةاستلام السلع المستوردة (الإجراءات معقدة وأطول). ج. أهمية التكاليف المصرفية: هذا الأمر يتطلب تعبئة الموارد المالية للشركات وخلق التوترات على التدفق النقدي، مما يضطر أصحابها إلى الحصول على السيولة في أقصر الآجال مهما كانت التكلفة، للسماح للبنوك المحلية بتكوين المخصصات الضرورية لتغطية مخاطر الاستيراد. وهذا ما من شأنه الحد من السيولة في الأجل القصير، وزيادة الديون، وفقا لما للمبادئ المالية والهيكلية ، وبالتالي قد يصبح هناك ضغط في التوازن المالي للمؤسسة، ولهذا يلجأ المستورد من جديد إلى البنك للحصول على قروض بنكية وبالتالي سيتحمل أعباء مصرفية أكثر مما يؤثر على جدول استغلاله. فرض قانون المالية التكميلي 2009 وضرورة استعمال الائتمان المستندي لدفع الاستيراد، ماذا يعني ذلك؟ بالطبع المادة 69 تنص على أن دفع الواردات إلزاميا عن طريق الائتمان. وهذا يعني بالأخص أن وسائل الدفع الأخرى، مثلا لتحويل الحر والاعتماد الوثائقي لا ينبغي أن تستخدم لاستيراد البضائع. ولكن نلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تعطيل للسلطة النقدية ووزير المالية مجالا للتأويل والتدخل عند الحاجة لتحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. في اعتقادكم، ما الذي يبرر هذه ''الثورة'' في وسائل الاستيراد؟ وفقا للتقرير السنوي لبنك الجزائر، إتسمت سنة 2008 بالارتفاع الكبير في الواردات من السلع والخدمات، بعد أن كانت 18 مليار دولار فقط في عام 2004 ، لكنها شهدت خلال العام 2008 نموا قويا للغاية مقارنة مع 2007 حيث بلغت الزيادة نسبة (44٪)، مما رفع ميزان الواردات إلى 38 مليار دولار. وتتوزع هذه الواردات على: 7,3 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية. 4,1 مليار دولار من الواردات من السلع الاستهلاكية. 26,5 مليار دولار من واردات المواد الأولية ومواد التجهيز. المقارنة بين النصف الثاني من عام 2007 وحتى عام 2008 يعد أمرا مقلقا، حيث ارتفعت فاتورة استيراد الغذاء بنسبة 42بالمائة، كما ارتفعت السلع الصناعية والمعدات الزراعية ب: 41 ٪ وأيضا نصف المنتجات ب 42 بالمائة. إن هذا التطور الهائل يفرض على السلطات العمومية التدخل الفعال من أجل ضبط هذه الوضعية. لماذا نتحمل تكاليف إضافية للإستيرادات الناتجة عن طريق وسيلة الدفع الجديدة؟ وبما أن البنوك والمؤسسات المالية تتوفربدورها على سيولة مرتفعة، فلماذا يتوجب على المتعامل الاقتصادي حمل قيود الخزينة والمديونية؟ أجل، التناقض موجود بالفعل، لكن لا بد من البحث عن الطرق الناجعة التي تسمح بجلب إيجابية الثقة التي لم تضع بعد منأجل الحد من تكاليف هذه الطريقة في الدفع. إن الارتفاع المستمر لفاتورة الاستيراد، والتضاعف المتزايد في عدد المتعاملين الاقتصاديين والضعف النسبي لوسائل المراقبة،يفرض على الجميع إلزامية تتبع ومن دون تهاون هذه التدفقات التجارية والمالية من أجل تعميم ممارسات الشفافية ومراقبة مسارالعمليات ومتابعتها وتقييمها. يجمع المتعاملون الاقتصاديون أن استعمال الائتمان المستندي باهظ التكلفة، كما إن بعض أرباب العمل يقدرون أنه إن لم تتمكل عمليات الاستيراد بهذه الطريقة، فإن التكلفة الإضافية سترتفع بين 5 و 10 بالمائة في الجزائر، ما معنى ذلك؟ وفي عام 2008 ، استوردت الجزائر 38 مليار دولار أمريكي، فلو كانت تحليلات أرباب العمل واقعية، فإن الائتمان المستندي قد يكلف الجزائر من 2 إلى 4 مليار دولار، منها 600 مليون دولار تدفع كأعباء إضافية بالعملة الصعبة للبنوكالأجنبية. برأيي، هذه الأرقام الهائلة تظهر أن في الأمر مبالغة. وللتأكد من هذه المعلومات، قمت بمقاربة عبر بيانات ومعطيات حقيقية صادرة عن أحد البنوك الجزائرية، رائد في التجارة الخارجية، يمارس هذا الأسلوب في الدفع على نطاق واسع ومنذ فترة طويلة. لقد كان هدفي من وراء هذه المقاربة، تقييم التكلفة الأساسية لأهم وسائل الدفع المستعملة، وبالأخص تحديد التكلفة الإضافية. النتيجة الأولية لهذه المقاربة أكدت أن التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه الوسائل، هي: التحويل الحر: 0,27 في المائة من التكلفة الإجمالية (من بداية العقد إلى غاية تسليم البضائع). تسليم الوثائق: 0,27 بالمائة من التكلفة الإجمالية. الائتمان المستندي دونتأكيد : 0,45 في المائة من التكلفة الإجمالية. الائتمان المستندي مع التأكيد : 0,95 بالمائة في المائة من التكلفة الإجمالية. وتتمثل فرضيات هذه الدراسة فيما يلي: قيمة كل عملية استيراد تقدر بمائة ألف أورو، أي 10 مليون دينار جزائري.؟ الحد الأقصى للائتمان 90 يوما. مخصصاتاحتياط كل متعامل لقرضه تقدر بنسبة 100٪.؟ الشروط البنكية ، مستخدمة فعلا من طرف بنك التجارة الخارجية. تمت هذهالدراسة/ المقاربة بين أهم الأساليب المستخدمة في الدفع: التحويل الحر، حر، الاعتماد الوثائقي، الائتمان المستندي النهائي مندون تأكيد، وبتأكيد. إذن، هناك نوعان مختلفان من الائتمان المستندي؟ بالطبع، هناك الكثير من القروض على أساس مبدأ واحد، ولكن تختلف عن بعضها من حيث التطبيق، هذه الوسائل هي موحدةومقننة من قبل غرفة التجارة الدولية في قواعد موحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوسائل مستعملة منذ العام 1926، ويجريتطويرها باستمرار. ومن بين الوسائل الأكثر انتشارا واستعمالا، نذكر: الائتمان المستندي النهائي، أي الذي لا رجعة فيه الائتمان المستندي النهائي، بالمناقصة. الائتمان المستندي النهائي، غيرالمؤكد. الائتمان المستندي النهائي المؤكد. الائتمان المستندي الدائر؛ الائتمان المستندي بالتحويل. ما هو الفرق بين التحويل الحر، الاعتماد الوثائقي والائتمان المستندي؟ التحويل الحر هو وسيلة تتطلب مطلق الثقة بين البائع والمشتري. المستورد الجزائري الذي يستفيد من هذه الوسيلة له الأفضليةفي الدفع حسب رغبته للمصدر، فالبنك لا مسؤولية له، وعندما لا تكون هناك ثقة بين البائع والمشتري، تستخدم وسيلة أخرىغير التحويل الحر، عندها البائع لا يثق إلا في بنك المشتري. ويلتزم بنك المستورد بالدفع مقابل تسليم البضائع، مع احترام العقد. أما في حالة فقدان الثقة بين البائع والمشتري، وبين البائع والبنك الجزائري، يتم اللجوء إلى خدمات بنك أجنبي (بنك يختارهالبائع)، على أن يكون دور هذا البنك الأجنبي هو الإبلاغ أما في حالة انعدام الثقة بين جميع الأطراف، يتم استخدام الائتمانالسندي المؤكد مما يعني التزام البنكين. ماذا تستفيد الجزائر من الائتمان المستندي؟ بشكل عام ، الائتمان المستندي هو تسهيل تمويلي للبنك لتحقيق الصفقات التجارية الدولية. وهو ضمان الأمن لجميع أطرافالعقد. البنك المرسل - وعند الاقتضاء البنك المؤكد أيضا- يوفي بالتزاماته التي تحترم أحكام وشروط الائتمان المستندي. وللمشتري أيضا التأمين بأن السندات المستخدمة ستخضع لفحص دقيق من خبراء البنك الذين يسهرون على عدم القيام بأيتحويل للبائع في حال أي خلل. كما أن هناك حماية قانونية مادامت كل هذه التدابير تجرى طبقا للمبادئ العالمية. والجزائر كبلد مستورد، تستفيد من خلال هذه الوسيلة في الدفع، من تنويع مصادر التموين والتوريد للمشتري. كما أن هذهالوسيلة تمكن المشتري من اقتناء بضائعه بأسعار أقل، والتسديد في آجال أطول. كما أن إمضاء البنك يمثل ضمانا إضافيا لحماية المستورد و المتعامل الاقتصادي الجزائري. وفي الأخير، يمكن القول إن الائتمان المستندي هو أكبر ضمان للشفافية في مجال التعاملات التجارية. ما الفرق بين الإعتماد المستندي النهائي المؤكد، وغير المؤكد؟ في حالة الائتمان المستندي النهائي المؤكد وغير المؤكد، يتم التأكيد من قبل البنك ( البنك المؤكد) بناء على إذن أو طلب منالبنك المرسل. ويمثل هدا التأكيد التزاما قويا من البنك المؤكد بالإضافة إلى الالتزام الأولي من البنك المرسل، شريطة تقديم كل المستنداتالضرورية للبنك المؤكد أو إلى أي بنك آخر من أجل احترام بيانات عقد الائتمان السندي. في حالة الائتمان المستندي غير المؤكد، فإن البنك المرسل (بنك المشتري) يتحمل لوحده مسؤولية الدفع للبائع.. وللمساعدة على فهم آلية الائتمان المصرفي، يرجى الانتباه إلى الشكل التالي: بالعودة إلى الدراسة التطبيقية العملية، ما هي التكلفة الإضافية للائتمان المستندي مقارنة بالتحويل الحر والاعتماد الوثائقي؟ - بالطبع، التحويل الحر والاعتماد الوثائقي يعتبران اقل تكلفة، من الائتمان المستندي، لكنهما تخضعان لشرط مسبق يتمثل فيوجود ثقة، وهي يمكن أن تضيع مثلما جاءت. إنه لا يسمح بتوسيع نطاق المنافسة بين البائعين التي تعد أساسا لتخفيض سعر الشراء. إن التكلفة الإضافية مقارنة بالتحويل الحر أو الاعتماد السندي ضعيفة جدا، فهي: أقل من 0,19 في المائة بالنسبة للائتمان المستندي النهائي غير المؤكد. بالنسبة للائتمان المستندي المؤكد. ولكنها تقارب 0,69 في المائة. في ضوء هذه الدراسة، ماذا يمكن استخلاصه؟ الائتمان المستندي النهائي غير المؤكد هو أحسن بكثير من القرض النهائي الوثائقي المؤكد إن التأكيد هو الذي يرفع منتكلفة الائتمان المستندي لأن الأعباء المرتبطة بالإبلاغ ضعيفة جدا، وفي أغلب الحالات منعدمة. وذلك لأن المهم بالنسبة للبنكالأجنبي هو الحصول على عمليات مالية. وإذا كانت شروط الثقة التي تسمح باستخدام التحويل الحر موجودة ، فإنها ستكون صالحة في حالة الائتمان المستندي المعززبالرزانة المالية للجزائر.. وفي وجود هذه الثقة المتبادلة، فإن اللجوء إلى التأكيد من طرف بنك أجنبي لم يعد مبررا. أثر استعمال الائتمان المستندي على الواردات الجزائرية المقدرة ب 38 مليار دولار لعام 2008 بالنسبة للأعباء الإضافية المرتبطة بالاستيراد فيما يخص مواد التجهيز فهي مغطاة بالانخفاض المقترح، الذي يتوقع هبوطه من25 ٪ إلى 19 ٪ حسب قانون المالية التكميلي 2009 (المادة 7)؛ وبالنسبة للأعباء الإضافية المرتبطة بالواردات من السلع الاستهلاكية والغذائية، وفي حالة القطاع الخاص، يجلب 70 ٪ منالواردات، فالقيمة السنوية الإضافية تقاس ب 14 مليون دولار مكونة من مصاريف الالتزام والإبلاغ وتسوية القروض، وغيرها. ولا يؤثر هذا المبلغ بأي حال من الأحوال، على المستهلك ، خاصة إذا تم مرافقة تدابير أخرى إضافية للجباية الضريبة،كإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة 17 بالمئة. السؤال : بماذا تنصح؟ ما أود تقديمه من توصيات، يتوزع على ثلاثة محاور هي: تقليل التكاليف المرتبطة بالدفع ، التقليص في الآجال، والحد منالضغط على السيولة في الشركات.. ولتحقيق هذه الأهداف، سيتم دعم التدابير المرافقة: بالنسبة إلى تقليل التكاليف المرتبطة بالدفع: تجنب، قدر المستطاع، الائتمان المستندي المؤكد. التفاوض بشأن تخفيض تكلفة إبلاغ البنك (البائع عن طريق البنك الذي يتعامل معه) ؛ في حالة تكرار العمليات مع نفس البائع، ينصح باستخدام الائتمان المستندي المتجدد. وفي الختام ، يتمثل الهدف فيما يلي: لا يجد البائع أي مبرر في زيادة سعر البضائع على أساس أنها تتحمل رسوما مصرفية إضافية. يمكن للمشتري الحصول على بضائع بأثمان أقل وبآجال دفع أطول. لتقليص الآجال، يحاول كل من البنك والمتعامل الجزائري ما يلي: عدم تجاوز مدة 90 يوما، وذلك لأن تجاوز هذه المدة، يكلف احتساب رسوم متحركة إضافية. قيام البنوك بالتماشي مع كل ما تتطلبه المستجدات، خاصة تحسين نظم المعلومات؛ إذا كانت الثقة بين البائع والمشتري موجودة، فإنه يمكن للمشتري فتح الائتمان المستندي في اللحظة الأخيرة (بعد الشحن) وبالتالي، تخفيض العبء المالي والتكلفة.. 3 تخفيض الأعباء البنكية الممارسة الحالية: في الواقع، معظم البنوك الجزائرية، لا تفرض على القطاع العام أي مخصصات أولية ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، تشترط هذهالمخصصات إلى غاية 110 بالمائة ( 100 خاصة بقيمة البضائع و10 لمواجهة مخاطر الصرف). تقدر نسبة العمولات ب 2,5 في الألف للعمليات المخصصة مائة بالمائة، و6,25 بالألف بالنسبة لعمليات التي لا يشترط فيهامخصصات. التحسينات المنتظرة: معاملة القطاع الخاص بنفس معاملة القطاع العام البنك، وباعتباره مالك البضاعة إلى غاية تسليمها، يمكن له تخصيص مخصصات نسبية تتناسب مع المخاطر الحقيقية للمتعاملالاقتصادي.. - كما أقترح، كإجراءات مرافقة، تخفيفا ضريبيا، لكل ما يساهم في خلق الثروة ، وأيضا تدابير تكميلية من طرف بنك الجزائر،والسلطات العمومية: فالمصالح الضريبية قد تتخذ مزيدا من التدابير، مثل الإعفاء من الضرائب لكل استيراد لما هو موجهلتشجيع المنتوج الوطني. بنك الجزائر: جهود بنك الجزائر يمكن أن تتم على مستويين: تخفيض أو إلغاء الأعباء المرتبطة بالودائع تحت الطلب على مستوى البنوك وذلك بعدم احتساب هذه المخصصات عند تقييمالأعباء المتعلقة بضمانات الودائع المسددة سنويا لتفادي انعكاسها على المستوردين. بنك الجزائر لديه السلطة لتحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط المصرفية للبنوك، وينبغي أن يفرض حدودا وسقفا يتعين أنتلتزم به البنوك والمؤسسات المالية في عمليات استعمال الائتمان المستندي في التجارة الخارجية. مرافقة السلطات العمومية بشكل عام، فإن فترات السداد في الجزائر قد تجاوزت الحدود المسموح بها، حيث بلغت في بعض الأحيان 120 يوما أو أكثر. هذاعلى حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، في غالب الأحيان. وأعتقد أن الحد من التأخير في تسديد الديون على المؤسسات العمومية يمكن أن يولد مناخا يشجع على تنمية المشاريع الصغيرةوالمتوسطة. وللإشارة، فقد أدى هذا المنظور في بعض البلدان الأوربية إلى اتخاذ التوجيه (رقم 35-000/CE 29 يونيو 2000) الذي أنشأ القاعدة العامة لآجال تسوية الديون المترتبة على المؤسسات العمومية (لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استلام السلع أوأداء الخدمات المطلوبة).
