وزارة الصناعة أفرجت عن قيمة السيارات المركّبة عند خروجها من المصانع السعر الذي أعلن عنه المركبون منخفض بقرابة 40 مليونا عن السوق «سامبول» ب 114 مليون، «ڤراند 10I» ب 153 مليون، «بيكانتو» ب 141 مليون، «إيبيزا» ب165 مليون أفرجت وزارة الصناعة والمناجم عن أسعار السيارات المركبة محليا، وهذا من دون احتساب الرسوم وهامش الربح، حيث كشفت مصالح وزارة الصناعة عن أربع قوائم للسيارات المركبة في الجزائر، وهي كل من مصنع «رونو» و»سوفاك» و«هيونداي» و«كيا». وحسب البيان الصادر عن مصالح وزارة الصناعة، فإن أسعار السيارات المركبة محليا بمختلف أنواعها تنطلق من 114 مليون سنتيم إلى 497 مليون سنتيم، وهي أسعار السيارات لدى خروجها من المصنع من دون احتساب هامش الربح. وقال مصدر على صلة بالملف في تصريح خص به النهار، إن أسعار السيارات عند خروجها من المصنع ستضاف لها مبالغ تتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم، بالإضافة كذلك إلى الرسم على القيمة المضافة المقدر ب19 من المئة المحدد من طرف الدولة. وجاءت القائمة الأولى التي تحصلت عليها وزارة الصناعة قائمة مؤسسة «رونو»، والتي ضمت سيارتين وهما كل من سيارة «رونو سامبول» بمحرك 1.2 بنزين نسخة «دي 12» بسعر 114 مليون سنتيم، أما النسخة الثانية فقد جاءت بمحرك 1.6 بنزين، وقد جاءت بسعر 137 مليون سنتيم، أما الصنف الثالث وهو سيارة «رونو سامبول» بمحرك 1.5 ديزل وبسعر 160 مليون سنتيم. فيما جاءت سيارة «سانديرو» بنسختين، النسخة الأولى بمحرك 1.5 ديزل بسعر 149 مليون، والصنف الثاني بمحرك 1.6 بنزين بسعر 134 مليون سنتيم. وهي كلها الأسعار التي تخرج بها هذه السيارات من المصنع ومن دون احتساب الرسوم، وتكشف الأسعار التي أعلنت عنها وزارة الصناعة عن فارق شاسع مقارنة بما هو موجود في الأسواق حاليا، حيث يقدر الفارق بما يقارب 40 مليون سنتيم. وجاءت القائمة الثانية الخاصة بمصنع «تي أم سي هيونداي»، والذي ضم 7 أنواع من السيارات، حيث جاءت سيارة «ڤراند 10i» بأربعة أصناف بمحرك 1.2، من 153 مليون إلى 167 مليون سنتيم، فيما جاءت سيارة «20i» بصنفين بمحرك 1.4 بنزين وبسعر يتراوح من 195 إلى 197 مليون سنتيم، فيما جاءت سيارة «أكسنت» بثلاثة أصناف، صنفان بمحرك 1.4 بنزين بسعر يتراوح ما بين 175 و190 مليون سنتيم. فيما جاء الصنف الثالث بمحرك 1.6 بنزين وبسعر حدد ب 190 مليون سنتيم، كما جاءت سيارة «إلنترا» بصنفين بمحرك 1.6 بنزينالصنف الأول بسعر 252 مليون سنتيم والصنف الثاني ب267 مليون سنتيم، كما جاءت سيارة «كريتا» بصنفين هي الأخرى، الصنف الأول بمحرك 1.6 بنزين بسعر 261 مليون، أما الصنف الثاني بمحرك 1.6 ديزل بسعر 276 مليون سنتيم. فيما جاءت سيارة «توكسون» بصنفين بمحرك ديزل 2.0 لتر بسعر 395 مليون و475 مليون على التوالي، وفي الأخير جاءت سيارة «سانتافي» بمحرك 2.2 ديزل بسعر المصنع ب 497 مليون سنتيم. أما أسعار السيارات الخاصة بمصنع «سوفاك»، فقد وردت أربعة أنواع سيارات، وهي كل من «سكودا أوكتافيا» و «سيات إيبيزا» و «ڤولف وكادي فولسفاغن». حيث جاءت سيارة «أوكتافيا» بنوعين بمحرك 2.0 ديزل بسعر يبدأ من 249 مليون ويصل إلى 350 مليون، فيما جاءت سيارة «إيبيزا» بخمسة أصناف بمحرك 1.6 بنزين، بداية من 165 مليون سنتيم إلى 195 مليون سنتيم. كما بلغ سعر سيارة «ڤولف 7» بين 249 مليون و360 مليون. فيما جاءت سيارة «كادي» بثلاثة أصناف، صنفان بمحرك 1.6 ديزل وصنف واحد بمحرك 2.0 ديزل، وبسعر يتراوح ما بين 211 و350 مليون سنتيم. أما بخصوص مصنع «كيا» للسيارات، فقد ضمت القائمة الخاصة بالسيارات التي يركبها 5 سيارات وعلى رأسها سيارة «بيكانتو» ب5 أصناف وبمحرك 1.2 بنزين، حيث يتراوح سعرها ما بين 141 و181 مليون سنتيم، أما سيارة «ريو» فقد جاءت ب7 أصناف، 4 أصناف بمحرك 1.6 بنزين و3 أصناف بمحرك 1.4، ويتراوح سعرها ما بين 188 مليون و234 مليون. أما سيارة «سبورتايج» فقد جاءت بأربعة أنواع بمحرك 2.0 ديزل بسعر يتراوح مابين 350 و469 مليون سنتيم، أما سيارة «كيا سيراتو» فيتراوح سعرها ما بين 190 و262 مليون سنتيم. أكّد أن توقيف الاستيراد بيّن التلاعب الكبير في أسعارها..فارس مسدور: «نشر أسعار السيارات يكشف حجم العبئ الذي يتحمله المستهلك» أكد الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن هناك تلاعبا في أسعار السيارات، مشيرا إلى أنه من المفروض أن تشهد أسعار هذه الأخيرة انخفاضا محسوسا بمجرد الانطلاق في التصنيع المحلي للسيارات. وقال الخبير في اتصال مع «النهار»، إن سوق السيارات شهد ارتفاعا كبيرا بسبب الرسوم الجمركية الناجمة عن الاستيراد. ولكن بعد توقف العملية ومباشرة التصنيع المحلي، كان من المفروض أن تشهد أسعار السيارات المصنعة محليا انخفاضا كبيرا، ولكن لم يحدث شيء من ذلك. وأضاف الخبير أن الإعلان عن أسعار السيارات المصنعة محليا عند الخروج من المصانع، كشف التضخيم الذي يتحمله المستهلك، حيث تم استغلال النقص الفادح في السيارات لتسويقها بأسعار خيالية. وأضاف أنه من غير المعقول أن تكون أسعار السيارات المصنعة محليا أغلى من سعرها عندما كانت تستورد. وبخصوص إمكانية تسجيل انخفاض مرتقب في أسعار السيارات، أكد مسدور أنه طالما هناك طلب كبير على السيارات وسط نقص العرض، فإن الأسعار لن تنخفض، إلا في حال ما إذا كان العرض ممثلا في الإنتاج المحلي أكثر من الطلب.
