70 من المئة من البرنامج ستكون مساكن 2F و3F الوزارة أمرت بأن تكون 50 من المئة من المشاريع مكوّنة من 3 غرف الولاة أو ممثل قانوني عنهم مكلفون بالمصادقة على القائمة النهائية للمساكن سعر التنازل عن المسكن لصالح المكتتب يكون باحتساب كل الرسوم حدّدت وزارة السكن في منشور وزاري مشترك، نسبة الشقق ذات غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف، التي يجب أن تحتويها المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم LPA في كل ولايات الوطن. جاء في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 مارس تم إرساله إلى كل ولاة الجهورية، النسبة الجديدة للشقق التي يجب أن يتوفر عليها كل مشروع بصيغة LPA، وهذا تنظيما لسوق العقار وحفظ التوازن في الصيغة السكنية الجديدة، حيث تم إلزام المرقين بإنجاز 20 من المئة من المشروع السكني ذات شقق من فئة 2F، و50 من المئة من المشروع الذي يستلمونه يكون لشقق من فئة 3F، وهي الحصة الغالبة على هذه الصيغة السكنية، فيما تم تحديد 30 من المئة من المشروع لشقق 4.F إلى ذلك ألزم وزير السكن ولاة الجمهورية بالمصادقة شخصيا أو ممثل عنهم على قائمة طالبي السكن الترقوي المدعم، على أن ترسل إلى الصندوق الوطني للسكن وإلى المرقي العقاري المشرف على إنجاز المشروع. وجاء في ذات المرسوم المشترك، أنه يجب ضبط سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم باحتساب كل الرسوم. وتناول المرسوم أسعار المساكن بالتفاصيل، حيث حدد سعر مسكن من غرفتين ب 250 مليون سنتيم في ولايات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة، ومسكن من ثلاث غرف في حدود 350 مليون بذات الولايات، ومسكن من أربع غرف في حدود 440 مليون سنتيم. وبالنسبة لأسعار الشقق في البلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب، والتي تكون من فئة الجماعي أو شبه الجماعي، فقد تم تحديد سعر الشقة من غرفتين ب 220 مليون سنتيم، وشقة ثلاث غرف ب310 مليون سنتيم، أما الشقة من أربع غرف فتم تحديد سعرها ب 390 مليون سنتيم. وبخصوص السعر بباقي ولايات الوطن بنمط السكن الجماعي، تم تحديده بسعر شقة بغرفتين ب 230 مليون سنتيم، و330 مليون سنتيم للشقة بثلاث غرف، و410 مليون سنتيم للشقة بأربع غرف. وتم توزيع السكن الترقوي المدعم لكل مشروع بنسب متفاوتة بالنسبة للشقق ذات غرفتين وثلاث غرف وأربع غرف، حيث تم تحديد 20 من المئة من البرامج لشقق من غرفتين بمساحة 50 مترا مربعا قابلة للسكن، و50 من المئة كأدنى حد بالنسبة للمساكن ذات ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا قابلة للسكن، و30 من المئة كأقصى حد بالنسبة للمساكن ذات أربع غرف بمساحة 85 مترا مربعا قابلة للسكن. إلى ذلك، يقوم الصندوق للسكن بتسديد المبالغ المستحقة للمرقي العقاري حسب تقدم الأشغال ووفقا لآجال الاستحقاق المحددة في الاتفاقية. ويتقاضى الصندوق الوطني للسكن مكافأة كمصاريف تسيير بنسبة 1.5 من المئة من سعر التنازل عن السكن من دون حساب النسبة التي يتقاضاها والمقتطعة من مبلغ الإعانة الخاضعة للأحكام المطبقة عليه.
