استخرج 460 طن بقيمة 3.4 مليار باسمه وورطه في اختلاس أموال عمومية وجهت، صبيحة أمس، محكمة الدار البيضاء تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ل 3 متهمين، أحدهم المدعو «غ.م» الرئيس المدير العام لشركة «كوترانس» المختصة في بيع الحديد، وهي أحد فروع شركة العمومية «باتيميتال» للإنجاز، والتي راح ضحيتها تاجر مواد بناء تم استغلال ملفه التجاري من أجل استخراج 460 طن من الحديد بطريقة غير قانونية من الشركة التي كانت في مرحلة الإفلاس، والتي تقدر قيمتها ب 3.4 مليار سنتيم، وذلك بأقل من قيمته الحقيقية وبالتقسيط، وهو الأمر الممنوع قانونا. ملابسات القضية حسبما أكده الضحية «ق.ع» صاحب شركة بيع مواد البناء، تعود إلى، شهر ماي 2014، حيث أكد هذا الأخير أمام هيئة محكمة الدار البيضاء وعلى لسان دفاعه، أنه متعود على إبرام صفقات تجارية مع شركات متعددة مختصة في بيع الحديد ومواد البناء كونه بائع تجزئة، وأنه مطلع شهر ماي من سنة 2014 اتصل به شخص يدعى «ل.ح» يعرض عليه صفقة بيع كمية تقدرب 460 طن من الحديد بقيمة 3.4 مليار سنتيم من شركة «كوترانس» المختصة في بيع الحديد والتابعة للشركة العمومية «باتيميتال» ووعده بإرساء المزايدة عليه. وعليه سلم ملفه الخاص لهذا الأخير والمتكون من سجل تجاري وبطاقة جبائية وطلب شراء البضاعة، بعد الاتفاق على السعر الذي كان أقل من قيمته الحقيقية، وعليه تمت الصفقة، ليتفاجأ بعد مدة بإحضار البضاعة لحظيرته الخاصة، ليطلب فواتيرها، غير أن المعني كان يتماطل في ذلك، ومن أجل تفادي تعطيل عمل السائقين قام بالتأشير على وصولات التسلم ودفع مستحقاتهم المالية، مع إصراره على تسلم الفواتير الخاصة باسمه. ليكتشف بعد مدة أن جميع الفواتير ووثائق البضاعة تم استخراجها باسم «ل.ح» وليس باسمه الخاص، وأنه تم دفع ما قيمته مليار سنتيم في حساب الشركة عبر بنك بزيغود يوسف بالعاصمة من دون الطلب منه، وهو ما أثار شكوكه، حيث طلب تقديم له توضيحات عن الأمر وطالب بإخراج البضاعة من حظيرته كون الإجراءات لم تكن قانونية، خاصة بعد اكتشافه تزوير وصل إيداع القيمة المتبقية من الصفقة والمقدر ب 2.4 مليار سنتيم ببنك آخر بالسمار وباسمه، الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى أمام مصالح الدرك الوطني، والتي تم حفظها لعدم كفاية الأدلة. وقد أكد الضحية خلال مرافعته، أمس، أن موكله تعرض إلى عملية نصب واحتيال مدروسة من قبل المدير العام لشركة «كوترانس» الذي خطط لبيع مخزون الحديد خلال مرحلة إفلاس الشركة عن طريق إعلان بيع بالمزايدة، ومن أجل الاستفادة من الصفقة اتفق مع ابن عم المتهم «ل.ح» الذي كان على علاقة مع صهره للبحث عن تاجر يملك حق تجارة الحديد. وتم الوصول إلى الضحية الذي تم استغلال وثائقه التجارية في ذلك، والتي انجر عنها توريط الضحية في ملف جزائي بمحكمة الحراش ومعاقبته غيابيا بعام حبسا موقوف التنفيذ عن تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية. المتهمان «ل.ح» و«ل.ر» فندا خلال محاكمتها الاحتيال رفقة المدير العام للشركة العمومية «كوترانس» الموجود في حالة فرار على الضحية، مؤكدين أن الصفقة حقيقة وتمت بين الطرفين، وأن الضحية هو من قام بتحرير طلبية البضاعة وتقديم الملف وتسلم البضاعة ودفع القسط الأول منها بنكيا، وأمام ما تقدم من معطيات، تمسك الضحية بالتأسس طرفا مدنيا في القضية وطالب بإلزام المتهمين بدفع له مبلغ 3 ملايير سنتيم تعويضا عن الضرر. في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا غيابيا في حق المدير العام لشركة «كوترانس» الفار و200 ألف دج غرامة مالية نافذة بحقه، مع إصدار أمر بالقبض ضده، كما التمس معاقبة باقي المتهمين ب 3 سنوات حبسا نافذا مع الأمر لالإيداع من الجلسة.
