عاد ملف العقار ببلدية برج البحري إلى الواجهة بعد الطعن في القضية أمام المحكمة العليا، والتي انطلق التحقيق بشأنها على أساس جريمة القتل التي راح ضحيتها النائب الثاني لرئيس البلدية، قبل أن تبعد غرفة الاتهام هذه التهمة من الملف، ليتابع المشتبه فيهم على أساس التزوير واستعماله والمشاركة فيه إلى جانب حمل سلاح حربي. ويتابع رئيس بلدية برج البحري ''ب. ناصر'' في قضية الحال على أساس جنحة التزوير في محررات إدارية، هذا الأخير الذي يتوجب عليه تسليم نفسه للمصالح المعنية بغرض القبض عليه 24 ساعة قبل المحاكمة، وفق ما تنص عليه المواد القانونية الخاصة بتحضير محاكمة الجنايات، والتي تشترط أن يكون المتهم الماثل أمامها موقوفا على الأقل 24 ساعة من قبل.وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس ستنظر في ملف القضية غدا الخميس، وفك طلاسم قضية العقار التي ضربت في أعماق بلدية برج البحري منذ سنوات التسعينيات، أين أسالت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد الوطنية بالنظر إلى آلاف القطع الأرضية التي وزعت، والتي كانت أحيانا على حساب تعاونيات فلاحية.ويذكر في قضية الحال أن انطلاق التحقيق في القضية كان يهدف إلى الكشف عن قاتل النائب الثاني لرئيس البلدية، هذا الأخير الذي قتل غدرا على مشارف إحدى التعاونيات الفلاحية، حيث توجهت حينها أصابع الاتهام إلى عدد من المشتبه فيهم، قبل أن تثبت غرفة الاتهام عكس ما ذهبت إليه مصالح الأمن، الذين أخذوا اعترافات بعض المتهمين والذين كانت لهم أيدي في قتل الضحية.ونسبت غرفة الاتهام عدة أفعال للمتهمين بعدما أبعدت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، نهاية من الملف لتوجه جرم التزوير في محررات إدارية بالنسبة لرئيس البلدية ''ب. ناصر''، فيما يتابع البقية بجناية التزوير في محررات رسمية، انتحال الوظائف والألقاب، جنح المشاركة في التزوير واستعماله، جرم حيازة ذخيرة سلاح حربي وحمل سلاح أبيض إلى جانب الرشوة.إدارة السجون أكدت للخبير أن 10 ملايير منحت لإطارات العدالة على شاكلة قروض دون تحديد الفاعل
