كشف مصدرعسكري مالي؛ أن السلطات المالية تسعى للإتصال بالتنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، " لنتفاوض حول شروطهم للإفراج عن المختطفين الإسبان والفرنسي ". ونقلت مراجع إعلامية موريتانية عن مصدر قريب من الجهود الرامية لتحرير الرهائن، أن السلطات المالية تعتقد أن الرهائن "موجودين على أراضيها "، وكانت تقارير إعلامية مختلفة، قد نقلت أن الخاطفين نقلوا الرهائن إلى معاقلهم شمال مالي، وذلك استنادا إلى عمليات الخطف السابقة. وتشير هذه التصريحات من مسؤول عسكري مالي، طلب الإئتمان على هويته، إلى أن السلطات المالية دخلت مجددا خط المفاوضات، بتجنيد زعماء القبائل والطوارق للتوسط لدى الخاطفين والإفراج عنهم مقابل فدية، خاصة وأن المسؤول العسكري أشار إلى "تفاوض حول الشروط " التي تثمثل أساسا في الفدية. مالي تتراجع عن الإنخراط في مكافحة الإرهاب وتدخل خط المفاوضات مجددا وكانت مالي قد أعلنت انخراطها في ملاحقة نشطاء التنظيمات الإرهابية، بعد إعدام الرهينة البريطاني، خاصة بعد أن تحولت أراضيها إلى منطقة نشاط خلية الإختطافات و ملاجىء الخاطفين الذين يستقرون مع الرهائن في "أماكن آمنة " شمال مالي. ولم تخرج عملية اختطاف فرنسي بمالي وإسبان بموريتانيا، عن عمليات الخطف السابقة التي قام بها التنظيم الإرهابي المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، تحت إمرة عبد المالك درودكال ( أبو مصعب عبد الودود)، واستهدفت رعايا أجانب، حيث انتهت جميعها بتسديد فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، باستثناء الرهينة البريطاني الذي قال التنظيم أنه أعدم دون أدنى تفاصيل، وأثار ذلك غموضا بعد اختفاء شريط فيديو التصفية. والتزم التنظيم الإرهابي بعد أسبوع من إعلانه، تبني اختطاف الرعايا الأجانب الصمت في الوقت الذي لمّح في البيان الأخير، أنه سيعرض مطالبه لاحقا، وتتعلق بالإفراج عن سجناء في موريتانيا وأوروبا. ويعتقد متتبعون للملف، أن مفاوضات سرية جارية الآن مع الخاطفين الذين ينتمون إلى كتيبة طارق بن زياد وسرية الفرقان بوساطة مالية، وتم التكتم على هذه المفاوضات من طرف جميع الأطراف، لعدم التشويش على سيرها وتحقيق الإفراج عن الرهائن، وهو ما يفسر عدم إصدار بيان ثان مباشرة، وعدم ورود تعليقات عن القلق من طرف حكومات الرهائن. بيان شكلي للتغطية عن طلب الفدية وتوظيف ورقة المعتقلين في موريتانيا وارد ويرى متتبعون لقضية الإختطافات من طرف الجماعات الإرهابية، أن قيادة التنظيم الإرهابي ستحرص على إصدار بيان شكلي للتغطية عن الهدف الحقيقي، وهو مادي يتضمن أسماء معتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم، متواجدين في سجون إسبانيا وفرنسا، تم توقيفهم بشبهة الإنتماء إلى تنظيم "القاعدة"، وهي فرصة أخرى لتنظيم درودكال لإعلان ولائه لتنظيم بن لادن والظواهري وتأكيد صلته به، وسيلعب كذلك على ورقة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "، وأنه تنظيم إقليمي، من خلال المطالبة بالإفراج عن معتقلين في موريتانيا، خاصة الذين نسبت إليهم عملية اغتيال السياح الفرنسيين بآلاك، و الإعتداء على السفارة الإسرائيلية بنواقشط، أبرزهم سيدي ولد سيدنا ( أبو جندل ) ، معروف لد الهيبة، والخديم السمان المكنى أبو بكر السباعي، الذي يعرف على أنه أمير "القاعدة" في موريتانيا، وهؤلاء موجودين رهن الحبس، وقد تتاجر قيادة درودكال بهم للحصول على فدية، على خلفية أن جميع الإختطافات انتهت بتسديد فدية و"تنازلت" عن جميع المطالب السياسية الأخرى. نائلة.ب عمل مشترك بين الدول المعنية للوصول إلى إطلاق سراح الأربعة سويا أكثر من ثلاثة وسطاء يفاوضون التنظيم الإرهابي للإفراج عن الرهائن الأوروبيين نقلت مصادر أمنية مالية؛ أن العديد من الوسطاء دخلوا في مفاوضات مع العناصر الإرهابية التي أشرفت على عملية اختطاف الرعايا الأجانب الفرنسي، الإسبانيين الثلاثة، بصحراء موريتانيا نهاية نوفمبر، وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الفرنسية؛ أن 3 وسطاء على الأقل دخلوا في مفاوضات، بهدف الإفراج عن الرهائن الأروبيين، المتواجدون بمنطقة صحراوية بين الجزائر ومالي، "لقد وضعنا إستراتيجية "منخل الرقابة"، بمعنى أننا نراقب كل شيء، وأضافت المصادر ذاتها: "سنبقى حذرين ومتفائلين بتحرك الملف سريعا". وحسبما نقلت المصادر؛ فإن المفاوضات يسيرها أعيان من شمال مالي، أحدهم شارك منذ 2003 في كل الخطوات للإفراج عن الرهائن بشمال مالي، وهو يتواجد حاليا في الميدان لمفاوضة المختطفين، وأوضح المصدر المالي:"الاتصال يتم في عين المكان ولا يمكنني أن أقدم المزيد من المعلومات". وفي الشأن ذاته؛ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الفرنسية جندت فريق عمل مختص ببماكو، من أجل التقدم في معالجة الملف، مضيفة أن مصدرا أجنبيا عن الملف، أكد أن السلطات الفرنسية، الإسبانية، المالية والموريتانية تعمل جنبا إلى جنب، من أجل الإفراج عن الرعايا الأربعة سويا. دليلة.ب
