عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أول أمس، قضية عصابة مختصة في السرقة، اعتدت على شرطي كان رفقة خطيبته بحديقة الوئام المدني ببن عكنون، ويتعلق الأمر بالمدعوين"ع.محمد. أمين"، و"ع.اسلام"و"ي.محمد"، المتابعين بجنايتي تكوين جماعة أشرار والسرقة باستعمال أسلحة ظاهرة، فيما توبع المتهم الرابع"ص. هشام"، بجنحة حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون سبب شرعي. حيثيات القضية؛ تعود إلى تاريخ 23 نوفمبر 2008 على الساعة الرابعة والنصف مساء، على إثر نداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، مفاده تعرض أحد رجال الشرطة لاعتداء بواسطة سلاح أبيض متبوع بسرقة سلاحه الفردي من نوع"توروس"عيار 9 ملم، على مستوى حديقة التسلية ببن عكنون، حينما كان رفقة خطيبته، حيث تقدم منه ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 26 سنة، وطلب منه أحدهم مبلغا من المال، باعتباره خرج من السجن حديثا، وبعدها أخذ ينظر إلى عقد ذهبي كانت ترتديه خطيبته، وهناك ظهر المتهمين الآخرين، وقام أحدهما بوضع السكين على عنقه، وطلب منه أن لا يتحرك ثم اقترب الثاني من خطيبته وأشهر سلاحه قبل أن يجردها من عقدها، وكذا جهاز الهاتف النقال، وبعدها قام أحدهم بتفتيشه، أين عثر على بطاقته المهنية، ومسدسه الناري وهموا بالفرار، وهنا حاول هذا الأخير باللحاق بهم لاسترجاع مسدسه، إلا أن أحد المتهمين وجه نحوه المسدس وهدده بإطلاق النار في حال تتبعه لأثرهم. وبناء على التحريات؛ تم التوصل إلى تحديد هوية أحد المتهمين، ويتعلق الأمر بالمدعو"ي.محمد" الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، وأفاد أن شركاءه يترددون على إحدى البنايات غير المأهولة بالدويرة، وأن الأشياء المسروقة قاموا ببيعها بسوق الدلالة بباب الوادي، وتلقى مبلغ 3آلاف دينار مقابل مشاركته في العملية، كما تمكنت مصالح الأمن من إيقاف المتهم الرئيسي، فيما تم العثور بحوزته على مسدس. وللإشارة؛ فقد التمس ممثل الحق أثناء مداخلته، تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين، وعاما حبسا نافذا للمتهم الرابع، لتقرر هيئة المحكمة وبعد المداولات القانونية، تسليط عقوبة5 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الرئيسيين، مع إلزام المتهم الرابع المدعو "ص.هشام"بغرامة مالية نافذة.
