أعلن وزير الخارجية الفرنسي ، إيريك بيسون، عن ترحيل 29 ألف مهاجر غير شرعي من الأراضي الفرنسية سنة 2009، نظير ترحيل 27 ألف مهاجر بدون وثائق سنة 2008، في الوقت الذي قدمت الشرطة الفرنسية أرقاما عن ترحيل 29 ألف و799 أجنبي بدون وثائق، ولم يذكر المتحدث عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم عنوة أو أولئك الذين تركوا الأراضي الفرنسية طواعية، كما لم يحدد عدد المرَحلين خارج إقليم الدول الأوروبية. وقال وزير الخارجية الفرنسي في تدخل له على القناة الإذاعية ''أوروبا 1''، أن محاربة الهجرة غير الشرعية يبقى من الأهداف الكبرى التي ستعمل الوزارة على تحقيقها سنة 2010، مع العمل على إقرار توازن بين الهجرة الخاصة والهجرة العائلية التي ستبقى، حسب الوزير، البوابة الوحيدة للدخول إلى فرنسا، مشيرا إلى أن وزارته تطمح هذه السنة، لإتمام ثلاث اتفاقيات جديدة حول تسيير ملف الهجرة عقب التسع الموقعة سنة 2007، مع كل من البنين، بوركينافاسو، جزر الرأس الأخضر، الكونغو، جزر موريس، الغابون، السنغال وتونس. وذكر الوزير في الشأن ذاته، عن ترحيل 12 أفغانيا سنة 2009، في وقت رحلت السلطات البريطانية ألف منهم في السنة نفسها، بالمقابل حصل 250 أفغاني على حق اللجوء السياسي بفرنسا، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السلطات الفرنسية نظمت نهاية السنة الفارطة رحلتين، بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإعادة هذه الفئة إلى أفغانستان، بالنسبة للأفغان الذين دخلوا إلى بريطانيا وفرنسا بطريقة غير قانونية، حيث ساهمت هذه الإجراءات في إثارة المعارضة الإجتماعية التي ترفض نهائيا ترحيل أشخاصٍ لدول تعيش حالة حرب.وفي الشأن ذاته، قال إيريك بيسون، أنه تم تحديد جنسيات أكثر من 100 ألف أجنبي السنة الفارطة، في حين، تم إحصاء 175 ألف أجنبي دخلوا بطريقة شرعية عن طريق تأشيرة طويلة المدى، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في قراءة لها لوثيقة للتجمع الوطني، أنه من أصل 14 ألفا، تم ترحيلهم في السداسي الأول من سنة 2009، يوجد على رأس القائمة الرومانيون بتسجيل أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي، يليهم الجزائريون ب 1552 مهاجرا، ثم المغربيون بإحصاء 1550 مهاجر غير شرعي، ولفتت الوثيقة إلى أن ترحيل الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، يكلف خزينة الدولة ما يعادل 232 مليون أورو سنويا. من جهتها، أعلنت جمعية مرافقة المهاجرين غير الشرعيين المرحلين، عن تخصيص ما قيمته 27 ألف أورو عن كل مرَحل من أصل 20 ألف مهاجر غير شرعي، تم ترحيلهم من مراكز الحجز سنة 2008.
