اتضحت أمس على مستوى محكمة الجنايات بالعاصمة، ملابسات اغتيال سائق رؤساء الجمهورية الجزائرية، بعدما اعترفت زوجته وأم أولاده الستة بوقائع الجريمة التي ارتكبتها في حق زوجها، ليلة السبت الثالث من شهر جانفي 2009، أين أجهزت عليه بساطور، عقب التهديدات التي تلقتها من طرفه، فلم تشفع له قطع الأسلحة التي كان يحوزها. اعترفت زوجة السائق الشخصي للرئيس الراحل هواري بومدين ومن قبله أحمد بن بلة، إلى جانب الرؤساء الذين تعاقبوا على السلطة بعد هواري بومدين شاذلي بن جديد وكذا علي كافي، محمد بوضياف واليامين زروال، بلقاسم جلول بتفاصيل الليلة السوداء التي انتهت بها حياة أمين سر هواري بومدين، في وقت حامت شكوك حول اغتياله من جانب أطراف سياسية، وأن القضية تصفية حسابات. وقالت الزوجة التي قصّت بكل حرقة خلفيات الجريمة التي أدت إلى ارتكابها، أن السبب الرئيسي هي المشاكل العائلية، مشيرة إلى أنها عاشت مع هذا الأخير 47 سنة ونصف حتى تاريخ الوقائع لم تذق فيها نعم العيش، خاصة بعد تقاعده، إذ أن زواجها كان رغما عنها بعدما فرض عليها والدها ذلك، لأن الزواج تم بين والدها ووالد الضحية، أين تزوجت وعمرها 13 سنة. واتضح حجم معاناة أسرة الضحية المرحوم في الشهادات التي أدلى بها أبناءه، بعد القصة الكاملة التي جاءت بها زوجته، حيث ذكر بعضهم أنه لم يكلم والده 15 سنة كاملة وهو يعيش معه في بيت واحد، فيما تحدث ابنته عن الدكتاتورية التي كان يتعامل بها في البيت، وهذا بعدما حرمها وأختها من الزواج، رغم العروض التي وصلتهما فبلغت 38 سنة وهما الآن دون زواج. وكان السبب والقطرة التي أفاضت الكأس في هذه الحياة الزوجية، هو تغيب البنت الكبرى المسماة "س.ج"، أين خرجت في مهمة عمل إلى أوروبا وذلك لمدة 15 يوما، لم يعلم الأب الضحية بأمرها إلا بعد مرور 13 يوما من غيابها، نظرا لانعدام الإتصال بينهما، فقد صرحت بعظمة لسانها أنها لم تكلمه 13 سنة كاملة، الأمر الذي جعله يثور ويهدد العائلة كلها بالقتل لأنهم أخفوا الأمر عنه. وصرحت الزوجة المتهمة في قضية الحال 61 سنة؛ أنه علم بالأمر يوم الأربعاء قبل وقائع الجريمة، إلا أنها لم تخبره بالحقيقة إلا بعد إصراره وتهديداته، حيث بحث عنها ليلا فلم يجدها، وفي يوم الجمعة بعد الصلاة تقول كانت الأمور هادئة، إلا أنه طاف كل أرجاء المنزل يبحث عن سعاد، لأنه كان يعتقد أننا نخفيها عنه، لأنه كان قد توعدها بالقتل بعد عودتها. وأضافت أن تهديداته كان يستعمل فيها الأسلحة التي منحت له بحكم منصبه، كما تقول وكدليل على الدكتاتورية التي كانت تمارس ضدها أنه لم يصطحبها في أي رحلة استفاد منها في إطار العطل السنوية، والتي كانت تمنح له من طرف الرئاسة، إلا في رحلة إلى البقاع المقدسة "الحج"، غير أنها كانت فوق طاقته، لأن مصالح الرئاسة فرضوا عليه اصطحابها وكان ذلك سنة 2002. وعن تفاصيل عملية القتل؛ أكدت المتهمة أن زوجها الذي ينام في غرفة منعزلة عنها منذ 1989، حاول دخول غرفتها ليلا بعد الواحدة صباحا وكان يحمل بيده سكينا، متهددا إياها بالقتل وابنتها الغائبة، إلا أنها تقول لم أفتح الباب حتى عاد لغرفته، وتأكدت من نومه فخرجت إلى غرفة الإستقبال، فأحسست بشيء ورائي ولما دخلت وأغلقت الباب كان هو وطلب مني فتح الباب فلم أرضخ له. وكان المرحوم يحمل بيده سكينا أيضا، مما أدى بها إلى تثبيت الباب والبقاء هناك مدة من الزمن حتى عاد إلى غرفته، وتضيف أنها بعد ذلك وخوفا على نفسها وابنتها، دخلت المطبخ وحملت ساطورا ودخلت غرفته بنية جلب مفاتيح الباب الرئيسي بغرض الهروب، إلا أن المرحوم أحس بها فضربته على رأسه وتوالت الضربات حتى صار جثة هامدة. ومن جهته النائب العام؛ اعتبر وقائع الجريمة أنها تشكل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بدافع الإنتقام لسنين القهر التي تتحدث عنها، كما استند إلى قتل المرحوم وهو نائم في غرفته، مما يشكل إصرارا على التنفيذ، وكذا طمس معالم الجريمة بمسح بقع الدم ومحاولة التستر عن فعلتها، ملتمسا بذلك عقوبة السجن المؤبد، قبل أن تسفر مداولات هيئة المحكمة بإدانة المتهمة وعقابها بخمس سنوات سجنا نافذا.
