قال نائب مدير بنك التنمية الفلاحية ، شاوش إلياس، أن القضية تعود إلى الثلاثي الرابع من سنة 2006، حيث تلقت المديرية 26 إشعارا من بنك الجزائر يفيد تحويلات بالعملة الصعبة، حيث أشّر البنك على عملية الدفع الفوري للزبائن مما يؤكد مسؤولية بنك الجزائر. وأثار قرار الإيداع بالحبس الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في حق الأربعة إطارت من بنك "بدر" احتجاج المئات من الإطارات التي تعمل بالمديرية العامة لبنك التمنية الفلاحية متهمين بذلك بنك الجزائر، باعتبار أن هذا الأخير هو من أشّر على الإشعارات الخاصة بالدفع المقدر عددها ب26 إشعارا بقيمة 800 ألف أورو، مشيرا إلى غياب تقنيات الرقابة التي من شأنها أن تكشف عن تزوير الإشعارات، وهو ما أكده أحد الضحايا في هذه العملية ''منصر عدلان'' موظف بسيط بالمديرية وأحد المتورطين في القضية، إن طبيعة المنظومة البنكية الجزائرية تساعد على الاختلاس ونهب المال العام في ظل ضعف آليات الرقابة، داعيا إلى الإسراع بعملية الإصلاح المصرفي لإيقاف النزيف المالي المتواصل الذي تتعرض له البنوك الجزائرية منذ أزيد من عشرية
