كشفت التحريات الأولية في قضية الصفقات المشبوهة التي قام بها إطارات مجمع سوناطراك، أن المتهمين بالتورط في القضية كانوا يقومون بتبييض الأموال المترتبة عن كل صفقة في الخارج. وفي هذا الصدد، أفادت مصادر موثوق بها أن التهم التي وجهت للمشتبهين في تورطهم في قضية سوناطراك، هي ''تكوين جمعية أشرار''، و''تبييض الأموال المكتسبة من هذه الأنشطة غير المشروعة''، إضافة إلى ''الرشوة في مقابل إبرام هذه الصفقات العمومية''، وتلقي امتيازات وفوائد غير قانونية وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى استغلال النفوذ لمختلف إطارات المجمع. وتقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أن شركات أجنبية فرنسية وجزائرية متورطة في القضية، بعد أن حصلت على بعض المشاريع والصفقات عقب دفع رشاوى، توسط فيها إطارات مجمع سوناطراك، وهي المشاريع المتعلقة أساسا بالنقل البترولي عبر الأنابيب بالتراضي. وفي الشأن ذاته، نقلت مصادرنا تورط الشركة الإيطالية الناشطة في المجال البترولي، وهي شركة يسيرها نجل المدير العام لمجمع سوناطراك ''مزيان. م. ر''، والشركة المغربية لنقل المحروقات، التي يسيرها شقيقه ''مزيان. ر''، علاوة شركة كونتال المسيرة من قبل المدعو ''ال إسماعيل. م. ر. ج''، وكذا شركة أخرى متخصصة في نقل الوقود المسيرة من قبل المدعو ''معاوي. ي''، إضافة إلى 6 إطارات أخرى من سوناطراك من بينهم 3 نواب للرئيس المدير العام لنشاطات مجمع سوناطراك، وهم على التوالي ''س. ب''، ''بل. ب'' وكذا ''ر. م. ش''، إضافة إلى مدير إدارة التنقيب ''ش. م''، ''عبد الوهاب. ع'' مدير تنفيذي، وكذا ''ا. م'' وهو رئيس الدائرة النفطية بالمديرية التجارية لسوناطراك. امرأة إطار مسيرة مكتب دراسات ضمن المتورطين في الصفقات وعلى صعيد ذي صلة، أشارت مصادر مقربة من التحقيق، أن من بين المتهمين في قضية الصفقات المشبوهة التي تعالجها الآن محكمة بئر مراد رايس، توجد امرأة إطار، تشغل منصب مسيرة لمكتب دراسات. وحسب ما تقول التحقيقات الأولية، فإن الإطار يشتبه في أنها حصلت على صفقات مشاريع النقل البترولي بالأنابيب بتوسط من نجلي الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الذي لم تثبت إدانته، وأضافت المراجع أن قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس اشتبه في تورط المدير السابق للصندوق الشعبي الوطني، والذي غادر البلاد قبل أشهر للإقامة بفرنسا. وقد أسفرت التحقيقات الأولية بإيداع إطارات من سوناطراك رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ووضع البقية تحت الرقابة القضائية إلى حين انتهاء حيثيات التحقيق، حيث يوجد الآن رهن الحبس المؤقت بسجن سركاجي، كل من مدير النقل عبر القنوات ''ز. ب''، ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع ''ب. ب''، وكلا من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني رفقة ابنه صاحب مكتب الدراسات، وابني محمد مزيان، إضافة إلى مقاول خاص، كما تقرر من جانب آخر، وضع 7 إطارات أخرى تعمل بالشركة تحت الرقابة القضائية، من بينهم الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، محمد مزيان، وشوقي رحال نائب رئيس مكلف بالنشاط التجاري. يذكر أن السلطات العليا قررت تنصيب المدير التنفيذي لسوناطراك، عبد الحميد فغولي، في منصب مدير عام بالنيابة، إلى جانب إطارات آخرين تدرجوا في المسؤوليات على مستوى الشركة، لمواصلة المشاريع التي تم إبرامها مع المتعاملين ومواصلة نجاحات الشركة. خليل دافع عن إطاراته وقال إنهم أبرياء جرمتهم الصحافة..! وكان وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، قد ذكر في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، أن وزارة الطاقة ومعها سوناطراك مقتنعون ببراءة المتهمين، مشيرا إلى أن الصحافة وحدها هي من جرمت المتهمين إلى غاية اليوم، ليضيف بنبرة حادة أن الوزارة لن تتخلى عن إطاراتها وستوكل محامين للدفاع عنهم وإثبات براءتهم، مضيفا أن إطارات سوناطراك المتابعين قضائيا، أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم، بالمقابل أعلن الرجل الأول في قطاع الطاقة استعداده للمثول أمام العدالة في حال استدعائه، وقد تساءل خليل عن إدراج منح الصفقات عن طريق التراضي، وقال إن هناك صفقات لا تتطلب مناقصات، وتساءل بهذا الخصوص ''كيف يعقل القيام بمناقصة ضمن الأطر غير القانونية لعقد الصفقات؟''.
