أدانت محكمة الجنح الزيادية الابتدائية بقسنطينة أمس الأحد، المديرالسابق لوكالة التسييروالتنظيم العقاريين الحضريين بقسنطينة المتهم “ب. ن”ب5 سنوات حبسا نافذا. كما أدين شركاؤه المتهمين “ب.ز. ع. أ” المدير السابق للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ببرج بوعريريج ب 3 سنوات حبسا نافذا. فيما حكم على المتهمان “س.ل” و”و. ك” ب 2 حبسا نافذا، وذلك بعد متابعتهم بجنح تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وكذا إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وهذه التهم سبق لوكيل الجمهورية أن التمس تسليط عقوبة تتراوح بين 2 و3 و5 و10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين المتورطين في القضية. حيث تعود حيثياتها إلى 9 فيفري 2012 بعد أن وجه وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة إرسالية برقم 2297/ ن . ع / 15 مؤرخة في 2 فيفري 2015. إلى الضبطية القضائية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني مفادها فتح تحقيق معمق في الاختلالات المسجلة من طرف الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بقسنطينة. في تقرير حرر ضد مدير وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين ومن معه والذي حمل 10 نقاط تتمثل في التكفل غير القانوني لعملية تنظيم تظاهرات. وإسناد خدمات دراسة ومتابعة مشاريع مخالفة للقانون ومنح خدمات لمحامي لم يشارك في عملية الاستشارة واختلالات بالجملة في مشروع مجمع سرتا. إضافة إلى التقليل في تقييم سعر التنازل عن السكنات الترقوية إضافة إلى بيع سكنات ترقوية وهمية واخلالات في التنازل عن القطع الأرضية. والتكفل غير القانوني لبرنامج السكن الريفي والاختلالات القانونية متعلقة بتسيير العقار الموجه للاستثمار وأخيرا تبديد العقار الحضري التابع للوكالة. هذه الاختلالات التي جاءت في تقرير مجلس المحاسبة التي حمل فيها المدير السابق للوكالة العقارية المتهم “ب.ن” المسؤولية إلى والي الولاية الأسبق عبد المالك بوضياف. وخلال جلسة المحاكمة ومواجهته من طرف القاضي بهذه الاختلالات التي أثارت الشبهات لكون المستفيدين من الأوعية العقارية الموجهة لبناء السكنات الترقوية. دون إستشارة اللجنة الوزارية الاستشارية التابعة لوزارة الداخلية استفاد منها مرقيان عقاريان وأشخاص آخرين. كما تم التنازل عن العقار الموجه للاستثمار والتنازل عن العقار الموجه للعيادات الخاصة في “زواغي”. وتم تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة في 6 ديسمبر 2016. وأحالهم على قاضي التحقيق الذي أصدر أوامره بإيداع المدير السابق للوكالة العقارية المتهم “ب. ن” الحبس المؤقت. أين تم الإفراج عنه لاحقا من طرف غرفة الاتهام، فيما وضع المتهمين 3 الآخرين في الرقابة القضائية والإفراج المؤقت إلى غاية مثولهم للمحاكمة.
