ذكرت مصادر مطلعة بإدارة الجمارك، أن هذه الأخيرة تعتزم إنشاء مخبر لمراقبة الأدوية المستوردة في إطار مكافحة الغش والتقليد الممارس وتأمين أكثر لنوعية الأدوية المتداولة في السوق، باعتبار أن مصالح الجمارك حاليا تقوم بالتعامل مع المستوردين على أساس قائمة لأصناف أدوية تتلقاها من طرف وزارة الصحة. وحسب المديرية الجهوية للجمارك لولاية الجزائر، "فإن فكرة إنشاء هذا المخبر التي جاءت في إطار برنامج للمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، وتأتي لإخضاع كل الأدوية المستوردة لمراقبة مصالح الجمارك نظرا للخطورة التي تشكلها الأدوية على صحة المواطن في حال عدم مطابقتها للمقاييس أو إنتهاء صلاحياتها". وفي هذا الشأن، قال راق بن عمر المدير الجهوي للجمارك لولاية الجزائر التي في تصريح ل"النهار" باعتبار أن ميناء الجزائر يعد أهم نقطة لعبور الأدوية المستوردة، "أن إدارة الجمارك تريد من خلال هذا الإجراء لعب دور أساسي في حماية المواطن والإقتصاد الوطني بصفة عامة، من خلال تغيير الإجراءات المتعلقة بمراقبة الأدوية المستوردة عكس ما يحدث حاليا"، وأضاف "أن مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك تقوم بمراقبة الأدوية المستوردة على أساس قائمة تأتي من طرف وزارة الصحة، التي تقوم بإعدادها اعتمادا على عينات من مختلف أصناف الأدوية يقدمها المستوردون". وللإشارة فإن المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، الذي تأسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93 رقم 140 المتمثلة مهامه في مراقبة نوعية الأدوية، هو المكلف حاليا بدراسة الملفات التقنية للأدوية التي يتم تداولها في السوق الجزائرية سواء المصنعة محليا أو المستوردة، وترغب إدارة الجمارك في أن يكون مخبرها أول محطة يتم من خلالها معاينة الأدوية المستوردة قبل وصولها إلى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية. وسيمكن هذا المخبر مصالح المراقبة لإدارة الجمارك عند إنشائه، من فتح حاويات الأدوية المستوردة وأخذ عينات منها وتحليلها قبل إعطاء الضوء الأخضر لإخراجها من الميناء وهو ما يرفع نسبة تأمين نوعية الأدوية التي ستسوق في السوق المحلية.
