الضحية كانت حاملا في شهرها التاسع التمس ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، رفع عقوبة متهم إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما سبق أن صدر في حقه عن محكمة الجنح للسانيا حكم بعامين حبسا نافذا، والذي كان متابعا في قضية ضرب الزوجة وإجهاضها. وحسبما كشفته مناقشة الوقائع، فإن المتهم التقى بزوجته في الطريق بدوار قارة في بلدية السانيا، ليقودها عنوة نحو المنزل الذي غادرته منذ مدة وأدخلها غرفتهما ثم انهال عليها ضربا إلى أن أغمي عليها لتسقط أرضا، ليلحق بها شقيقها بعد أن أعلمته أختهما التي كانت حينها برفقتها وقام باقتحام الغرفة. حيث سارع لنقل الضحية إلى المستشفى أين خضعت لعملية قيصرية لإخراج الجنين، الذي تبين أنه توفي فيما تحصلت على شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل ب21 يوما، وعليه تم توقيف الزوج من قبل مصالح الأمن مع إحالته على العدالة. وفي رده على التهم الموجهة له، نفى المتهم اعتداءه ضربا على زوجته، مستدلا في ذلك بعدم حضورها جلسة الاستئناف، فيما تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان صرح خلال محاكمته الأولى بأنه فعلا ضرب زوجته بعد حدوث مشاكل ونشوب مناوشات بينهما، غير أنه لم يكن يعي ما حدث بعد ذلك. وفيما تخلفت الضحية عن جلسة الاستئناف، كانت قد كشفت عند حضورها في المحكمة الابتدائية أنها غادرت بيت الزوجية، بعد أن تفطنت إلى أن زوجها مدمن مخدرات فرفضت الاستمرار في العيش معه. مضيفة أنه اعتاد ضربها، كما أنها لم تكن على علم بأنه مصاب بمرض عقلي إلا بعد مرور عام على زواجهما فانتبهت إلى أن سلوكاته غير طبيعية، مما جعلها تضطر إلى مغادرة البيت من حين لآخر، غير أن والدتها كانت تعيدها في كل مرة إلا أنها في آخرها رفضت العودة. ويوم الواقعة كانت عائدة إلى بيت والديها بمعية شقيقتها من عند الطبيبة حوالي الساعة السادسة مساء لتصادف زوجها في الطريق قام بشدها من يديها وجرها نحو منزل والديه ثم دفعها نحو غرفتهما وأغلق الباب عليها، لينهال عليها ضربا وبلغ الأمر إلى أنه وجه لها ضربات إلى البطن وهي حامل في الشهر التاسع وكانت على وشك وضع جنينها. كما أمسك زجاجة محاولا ضربها بها وأدت شدة الضرب إلى سقوطها أرضا وإصابتها بإغماءة، لتجد بعدها نفسها في المستشفى، ورغم ما تعرضت له من ضرب رفض أفراد عائلته التدخل بحجة الخوف منه.
