قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس، بالحكم بالإعدام على المدعو "ب. ن" البالغ من العمر 28 سنة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة، وهو نفس الحكم الذي طالب ممثل الحق العام بتسليطه في حق هذا الأخير. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 8 جانفي من سنة 2007، لما كان المدعو "ل. م" وهو سائق شاحنة كانت معبأة بالآجر متجها من باتنة إلى ميلة وتوقف بمحطة البنزين لمنطقة سيدي خليفة، وحسب تصريحات المتهم فقد اعترض سبيله رفقة المدعو "روابحي" وقفزا للشاحنة ، و فيما تولى هو خنقه قام الثاني بطعنه عدة مرات بواسطة خنجر عبر كامل أنحاء الجسم، ثم استولى على هاتفه النقال وكذا "قشابيته" بعد أن غيرا وجهة الشاحنة من الطريق المؤدي لميلة إلى سيدي خليفة ثم لاذا بالفرار، ورمي أداة الجريمة على حافة الطريق عن بعد حوالي عشرين مترا من مسرح الجريمة، ثم اتجها إلى منطقة شلغوم العيد ومنها إلى سطيف ثم إلى منطقة بومهرة بڤالمة. وحوالي الساعة التاسعة صباحا من نفس اليوم تم اكتشاف الجريمة، وأثناء التحقيق في القضية صرح ابن صاحب الشاحنة أنه لما كان مارا بالمكان حوالي الساعة الثالثة صباحا إلا ربع، رأى الشاحنة متوقفة بطريق سيدي خليفة فيما كان على سائقها سلك طريق ميلة، كما شاهد شخصين بالقرب منها أحدهما يرتدي قشابية سوداء اللون ويحمل كيسا بيده وحاولا توقيفه لكنه لم يفعل، لتفضي بعدها التحقيقات المعمقة التي قام بها رجال الدرك الوطني بالاستعانة بمتعاملي الهاتف النقال الخاص بالضحية ورصد مختلف المكالمات الواردة والصادرة تم تحديد هوية الفاعلين ومنه إلقاء القبض عليهما. ومن بينت أرقام الهواتف المستعملة في الاتصالات رقم أحد أفراد الجيش بمنطقة التلاغمة المدعو "ص. ن"، الذي أكد أنه وبتاريخ 7 جانفي من سنة 2007 حوالي الساعة السابعة مساء، عند خروجه من الثكنة عبر الحائط لكونه لا يملك ترخيصا بالخروج اعترض سبيله المسمى "ب. ن" وتحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض استولى على هاتفه النقال وأنه لم يقم بتقديم شكوى للسبب سابق الذكر. واعترف المتهم "ب. ن" باعتدائه على هذا الأخير وسرقة هاتفه النقال وقام ببيعه بسوق الهواتف النقالة بڤالمة. وكشفت الخبرة الطبية أن الضحية تلقى 42 طعنة عبر كامل أنحاء الجسم بواسطة خنجر طوله حوالي4 سنتيم، كما توجد عليه آثار عنف.
