تشرع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بدءا من الموسم الجامعي القادم في إلغاء مسابقة الماجستير المعمول بها سابقا وفقا للنظام القديم، وذلك في عدد من الفروع عبر مختلف الجامعات الجزائرية، خاصة منها تلك التي عرفت نجاحا في النظام الجديد المعروف باسم ''آل آم دي''، على غرار جامعة الحاج لخضر بباتنة التي نجح على مستواها النظام الجديد في فروع العلوم القانونية والعلوم السياسية والعلوم الإقتصادية. حيث من المنتظر السنة القادمة أن تتخرج الدفعة الأولى في هذه الفروع لحاملي شهادة الدكتوراه بعد دراسة الماستر والليسانس، ما يعني أن مسابقات الماجستير للسنة الحالية من المتوقع أن تكون الأخيرة في جامعة باتنة في هذه الفروع، في انتظار تعميمها على الفروع الأخرى مستقبلا عندما يحقق النظام الجديد نجاحا وإقبالا من طرف النسبة الأكبر من الطلبة، هذا وعلمت '' النهار '' من مصادر من محيط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الأخيرة أبرقت مؤخرا إلى الندوات الجهوية تطلب من القائمين عليها إفادتها بالإقتراحات المناسبة من منظور المختصين حول هذه المسألة، وحتى في مجال التوظيف فإنه من المنتظر خلال السنة القادمة أو التي تليها على أبعد تقدير،، أن تطلب شهادة الماستر أو الدكتوراه كشرط أساسي لقبول ملفات الراغبين في الترشح لمختلف مسابقات التوظيف، وكل ذلك سعيا من القائمين على شؤون قطاع التعليم العالي في جعل الطلبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يتوجهون إلى اختيار نظام L M D بدلا من المعروف منذ نشأة الجامعة الجزائرية، هذا وأشارت مصادرنا إلى أنه ليس معنى هذه الخطوة هوأن يتم تطبيقها بطريقة نهائية وفي سنة واحدة إلغاء مسابقات الماجستير، وإنما ذلك سيكون حتما ولكن على مراحل، والبداية بإلغاء هذه المسابقات في الفروع التي أصبحت تطبق النظام الجديد بنسب عالية. ومباشرة بعد انتشار هذا الخبر وبلوغه مسامع المتخرجين خلال الأعوام الفائتة دون تمكنهم من النجاح في مسابقات الماجستير التي شاركوا فيها، أعرب هؤلاء عن تحفظهم من إجراء وقرار الوزارة الذي اعتبروه إجحافا في حقهم، وأنهم ضحايا النظام الجديد، لأن حسبهم حرمانهم في المستقبل من الماجستير قرار يرهن تطلعاتهم المستقبلية.
