ستتدعم مطبعة الجزائر العاصمة بأجهزة طبع جديدة وإضافية، بقيمة أربعة ملايير سنتيم، وذلك في سبيل ضمان تغطية شاملة لحدث السنة الخاص في جنوب إفريقيا، حسبما كشف عنه المدير العام لمؤسسة الطباعة عبد القادر مشاط، أول أمس، من متحف الجيش الوطني الشعبي في العاصمة. وأفاد مشاط في تصريح ل''النهار'' على هامش يوم دراسي حول الصحافة الوطنية عُقد أول أمس في متحف المجاهد، بأن مؤسسته وعلى غرار باقي القطاعات الحساسة في الدولة، مهتمة بالحدث الكروي الكبير الذي ستعيشه القارة السمراء بعد أشهر قلائل فقط، وهو الأمر الذي جعله يخطو هذه الخطوة في سبيل منح الجرائد مساحة حرية أكبر في الطباعة بدون مشاكل لتغطية الحدث كما يجب، كما ستتدعم مؤسسته بفرع بشار، الذي سيفتح عما قريب، كونه يتوقع زيادات في السحب بالنسبة إلى العديد من العناوين الوطنية. وعن المعدات التي ستتزود بها المطبعة، قال المتحدث بأنها تشمل بالأساس جهاز طبع بمخرج ثاني ومولد لتمكين المطبعة من طباعة 35 ألف نسخة في الساعة، مما سيسمح بالطبع نسخ من 32 صفحة، 8 منها ملونة. كما طالب الرجل الأول على رأس مؤسسة الطباعة الجزائر الوسطى عبد القادر مشاط، وزارة الإعلام والإتصال ووزارة التجارة، بضرورة تنظيم قطاع التوزيع وترسيمه لإعطائه الشرعية القانونية، مقترحا منح الموزعين اعتمادات من قبلهما، وهذا لأجل الحدِ من احتكار عصابات التوزيع للمجال، والتي سيطرت كلية على شبكات التوزيع الموزعة عبر الوطن، الأمر الذي اعتبره المتحدث السبب المباشر الذي يقف وراء إعلان العديد من الجرائد الوطنية إفلاسها وغلقها، كونها لا تُوزع كما يجب، ولا تصل إلى القارئ حيثما كان، الأمر الذي كبّد هذه الأخيرة خسائر مادية جدّ فادحة. مضيفا في ذات السياق، بأن ذات المقترح من شأنه السماح للموزع بتطوير نشاطه التجاري، كما سيُمكنه من الحصول على قرضٍ بنكي بهدف توسيع نشاطه وتدعيم مؤسسته المصغرة بالوسائل المادية اللازمة من عربات نقل وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة التجارية والحرف التقليدية، يسمح لها القانون الإستفادة من وكالة ''أونساج'' ما عدا الموزعين، الذين لا يزالون يعملون في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كارثية، خصوصا وأنها تخضع إلى قوانين تفرضها السوق السوداء، ومؤكّدا أن تطبيق مثل هذا الإقتراح، من شأنه أن يضع حدا لما أسماه ب''عصابات التوزيع''، والذين احتكروا توزيع الكتب المدرسية والمجلات، مؤكّدا أن منح الإعتماد لفئة الموزعين، يسمح لهم بالتخصص، وهو الأمر الذي سيمكن القارئ من الإطلاع على جميع العناوين الصادرة داخل الوطن. كما لم يهمل ذات المسؤول مسألة ديون الجرائد المتراكمة لدى المطبعة، والتي صارت هاجسا للكثير من العناوين، التي باتت مهددة بالإفلاس لذات السبب أو حتى الغلق، مطمئنا مديري الجرائد المعنية، بأن مؤسسته قامت بجدولة مستحقات الطبع المتراكمة عليهم في خطوة نحو إعطائهم انطلاقة جديدة، وكدعم لقطاع الإعلام الذي يواكب تطورات مهمة ويعرف تحولات جدّ مهمة في مسيرة السلطة الرابعة في الجزائر.
