نسج معها خطة للإيقاع بالإمام لاستدراجه إلى غرفة نومها واجه موقوفان تهم تكوين مجموعة أشرار، التهديد بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران. استئنافا للحكم الابتدائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا. كشفت مناقشة الوقائع أن طرفا القضية هما زوجان كمتهمين وإمام كضحية،. والذي أودع شكوى ضدهما يتهمهما فيها بسلبه مبلغا ماليا فاق المائة مليون، إضافة إلى سيارته بعد استعمال صور مخلة بالحياء ملتقطة له. والتي استُعملت في تهديده لإرغامه على منحهما المال أو نشرها في حال رفضه، وهي صور تظهره برفقة المتهمة في غرفة نومها. وكان الشخص الذي التقط الصور لهما هو المتهم زوجها. وفي ردها على الأفعال المنسوبة إليها، صرحت المتهمة وأنها منظفة في مسجد. وقد أقامت علاقة جنسية مع الإمام، وفي آخر مرة تواجد في منزلها فاجها زوجها ودخل غرفة النوم ليجدهما معا، فقام بالتقاط الصور لهما، ليطلب منهما عدم فضحه. ومقابل ذلك قام بتسجيل سيارته باسم زوجها الذي بدوره لم ينكر ضبط زوجته والشاكي في منزله، مضيفا أنه حين حصوله على السيارة غادر بيت الزوجية. من جهته، الشاكي أورد في سرده للواقعة أنه اتصل بالمتهمة ليسلمها قفة مؤونة جمعها لها محسنون، فأخبرته بأنها في محطة الحافلات. فقام بإيصالها إلى بيتها لأن القفة كانت ثقيلة، وبوصوله عرضت عليه الدخول ليباغته زوجها الذي كان مختبئا وراء الباب وهدده بسكين مرغما إياه على خلع ثيابه. ثم التقط له صورا مخلة بالحياء برفقة زوجته، وتجنبا للفضيحة عرض عليه سيارته، فرد عليه أن الأمر مفصول فيه، وعليه دفع مائة مليون. حيث وبالرغم من أنه أخبره بعدم حيازته المبلغ إلا أنه هدده بنشر الصور وفضحه. ليجد نفسه مجبرا على دفع المال على دفعات تراوحت بين العشرين مليونا والخمسين مليونا بعد ما سجل سيارته باسمه إلى أن تمكن في آخر مرة من افتكاك الهاتف النقال منه. ليقصد مباشرة مصالح الأمن لإيداع شكوى مقدما الهاتف كدليل. وفيما طالب دفاع الضحية بتعويض إجمالي قيمته 350 مليون يشمل قيمة السيارة المحدد ب 150 مليون . والمبلغ المدفوع على دفعات 112 مليون، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي، التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهمين. يشار إلى أن مناقشة الوقائع كشفت أن المتهمة أم لطفلين كان زوجها يدفعها إلى التسول. كما كانت تتلقى مبلغا ماليا بقيمة ألف دينار من الإمام الذي كان يقوم أيضا بإيصالها إلى بيتها من حين لآخر. ورغم ما حدث لم يباشر زوجها إجراءات الطلاق، في حين رد على شكوى الضحية ضده وزوجته بدعوى قضائية عن فعل الزنا.
