أمر قاضي التحقيق في محكمة حسين داي، بإيداع أربعة متهمين رهن الحبس على ذمة التحقيق ويتعلق الأمر بعمال بشركة سباق الخيل والرهان الرياضي المشترك، يشتبه في ضلوعهم في عمليات احتيالية والتلاعب بأوراق المراهنين والمشتركين بسباق الخيل ليتمكنوا من اختلاس ما يزيد عن 180 مليون سنتيم في ظرف شهرين فقط من وكالة الخروبة. هذا ما أكدته مصادر مقربة من جهة التحقيق وأكدت أن التحريات جارية لمعرفة مصير 130 مليون سنتيم التي تمت سرقتها مؤخرا من ميدان الخيل بولاية المسيلة، وكانت وراء إقالة المدير العام ومدير المالية والمحاسبة إضافة إلى حارسين على خلفية عملية سرقة رواتب المربين والفرسان بمديان ولاية المسيلة التي تم نقلها من الشركة الرئيسية إلى ميدان الخيل هناك عن طريق أكياس غير أنه تم سرقتها من المكتب بتاريخ 19-03-2010 وقد تقدمت الجهات المسؤولة بالميدان بشكوى لدى الجهات الأمنية التي باشرت التحقيق. القضية التي حركتها شكوى مصحوبة بادعاء مدني رسمها مدير شركة سباق الخيل والرهان المشترك على خلفية إضرابات وتصدعات عاشها الرهان الرياضي الجزائري الأسبوعين الفارطين جعلت الإدارة والعمال يتبادلون التهم والمسؤولية في اختفاء مبالغ مالية كبيرة في فترة وجيزة، نهب أموال الشركة أعقبها حركة احتجاجية واسعة قام بها عدد من إطارات وموظفي الشركة حملوا خلالها لافتات تطالب بتنحية المدير العام الحالي ''فريد حاجي'' والكشف عن الأموال الضائعة من الشركة.وأكدت مصادرنا أن الإضراب الذي قام به عمال الشركة المعنية غير قانوني لأنه تم بدون إشعار مما استدعى تدخل أعوان الأمن، وقد تحركت الأجهزة الأمنية للتحري في الشكوى التي تقدم بها المدير بخصوص اختفاء مبلغ 180 مليون سنتيم الخاصة بالمراهنين لسباق الخيل، وللإشارة فإن الشكوى جاءت تكملة لشكوى سبقتها أودعها المراقبون من الشركة وضعت رئيسا سابقا لنقابة عمال الشركة محل اتهام كون هذا الأخير المتابع قضائيا في ملفات تتعلق بالإختلاس لم يقدم أي تقارير أو مبررات عن الوكالات التابعة للشركة الأم مدة سنتين، متسترا على عمليات الإختلاس المفضوحة التي تورط فيها العمال ليتم بعدها اكتشاف اختلاس مبالغ وصلت إلى ما يقارب 180مليون سنتيم من وكالة الخروبة. وذلك بعد الإشتباه في وضعية بعض الموظفين المالية حيث منهم من يملك سيارة فاخرة من نوع ''بيام دوبلوفي'' مع أنه عامل لا يتقاضى سوى أجره البسيط، ومنهم من يسكن شققا فاخرة.وحسب ما أكدته مصادر مقربة فإن شركة سباق الخيل والرهان المشترك تعاني أزمة مالية خانقة بسبب الديون التي فاقت 400 مليون سنتيم بما فيها عمليات النهب والإختلاس لمبلغ يفوق 50 مليار سنتيم في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق بشأن مصير مبلغ 180 مليون سنتيم.
