أفاد عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية، بأن رفع تسعيرة الماء الشروب أصبح أمرا ضروريا من أجل وضع حد لظاهرة التبذير، التي تتخذ طريقها نحو التفاقم في الوسط السكاني وفي القطاع الفلاحي، وهذا رغم المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل ضمان وفرة الماء بصفة مستمرة، وضمان توزيعه بدون انقطاع على مدار السنة بعد الإنتهاء من إنجاز المشاريع المندرجة في إطار البرنامج الخماسي 2014-2010. كشف، عبد المالك في أول تصريح خص به ''النهار''، بعد يوم واحد من تجديد الرئيس بوتفليقة الثقة فيه في آخر تعديل حكومي، أن مصالحه بصدد التحضير لبرنامج خاص بمكافحة تبذير الماء الشروب، يتضمن في بادئ الأمر إطلاق حملات تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة ولايات الوطن، من أجل عقلنة استغلال الموارد المائية بما يسمح بضمان هذه الثروة الحيوية للأجيال الصاعدة، باعتبار أن الجميع معني بترشيد كل أشكال الإستنزاف والتبذير لحماية هذه الثروة الطبيعية، إلى جانب ذلك يشدد البرنامج الذي لازال قيد الإعداد في مضمونه، على ضرورة الرفع من تسعيرة الماء المعتمدة حاليا إلى الأسقف، باعتباره حلا مثاليا للتخلص من مشكلة التبذير، هذا في حال التأكد من فشل الحملات التحسيسية التي سيتم إطلاقها في القريب العاجل تحسبا لفصل الصيف الذي يكثر فيه استعمال الماء وتبذيره، حيث يأتي التهديد برفع تسعيرة الماء الشروب بعد أسبوع من المجلس الوزاري الذي ترأّسه الرئيس بوتفليقة، لإعطاء إشارة مباشرة إنجاز مشاريع البرنامج الخماسي 2014-2010، بغلاف مالي قدره 250 مليار دولار منه 16 مليار دولار ستخصص للإستثمار في قطاع المياه.وفي سياق مغاير، أكد سلال استحالة ضمان توزيع الماء لفائدة كافة سكان ولايات الوطن 24 ساعة على 24، بسبب قدم شبكة أنابيب فعالة كفيلة بتوزيع عادل للماء علاوة على غياب شبه كلي لفنيات التحكم التقني في التوزيع، وهذا رغم توفر الجزائر على منسوب مياه لا بأس به، وأشار إلى أن 97 من المائة من سكان العاصمة يزودون بالماء يوميا بدون انقطاع، وهي النسبة نفسها التي تبذل الوزارة المزيد من المجهودات لبلوغها في المدن الكبرى كقسنطينة، وهران وعنابة مستقبلا. أما بخصوص النسبة الوطنية للبلديات التي تستفيد من الماء بصفة مستمرة فقد أفصح الوزير عن 72 من المائة، منها 30 من المائة يستفيد سكانها من الماء 24 ساعة على 24 ساعة.ويذكر أن المواطن يدفع في الوقت الحالي ثلث تكلفة إيصال المتر المكعب الواحد من الماء إلى حنفيته والمقدرة ب11 دينارا للمتر المكعب، في حين تصل تكلفته الحقيقية إلى حوالي 30 دينار، في المناطق المنخفضة وإلى 250 دينار في المناطق الجبلية بسبب ارتفاع تسعيرة الكهرباء.
