قرر أصحاب سيارات الأجرة الخواص للنقل الجماعي، الرفع في تسعيرة النقل ابتداء من شهر سبتمبر القادم ب50 من المائة، بعدما عرفت نظيراتها الخاصة بالحافلات ارتفاعا خلال شهر جويلية المنصرم بزيادة 5 دج، وهو نفس المبلغ الذي طالب به سائقو الطاكسي. وفي هذا السياق، أكد، حسين آيت إبراهيم، رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، أنه تم رفع مذكرة إلى وزارة النقل نطالب فيها بالزيادة في تسعيرة النقل لسيارات الأجرة للنقل الجماعي، التي تعمل في النقل الحضري داخل المدن، بنسبة 50 من المائة من التسعيرة الحالية. وطالب حسين أيت إبراهيم رئيس الفيدرالية في اتصال مع ''النهار''، الوزارة الوصية بإعادة النظر في التسعيرة الحالية التي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ سنة 1996، وأضاف أن مطلب الزيادة هو قانوني وواقعي نظرا إلى غلاء المعيشة من جهة وبروز عدة مشاكل يتخبط فيها أصحاب ذات السيارات من جهة أخرى. ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للناقلين العموميين، محمد بلال، أنهم يطالبون مع هذه الزيادة الوزارة الوصية بالمساواة في التسعيرة على الأقل بين القطاع العام والخاص، كما قال في هذا الشأن إن الاتحاد سبق له وأن عقد اجتماعا مع سلطة التسعيرة بحضور ممثلين من الوزارة الأولى، وزارة النقل وممثلين من القطاعين العام والخاص التي درست ملف التسعيرة من طرف خبراء، وقدموا تسعيرة -حسبه- ترضي جميع الأطراف ووجهوا إرسالية الوزير الأول سنة 2005، لكنهم لم يتلقوا أي رد إلى غاية اليوم. وجاءت هذه المطالب والتحرك من أصحاب السيارات بعد الزيادة التي عرفتها تسعيرة النقل في مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري التابعة للقطاع العام وقيام أصحاب الحافلات الخاصة بالرفع كذلك من التسعيرة في بعض الخطوط الحضرية، وبهذا الخصوص كان وزير النقل عمار تو قد صرح في وقت سابق أنه لا يمنع أي زيادة في تسعيرة في القطاع الخاص في حال تم تحسين الخدمات المقدمة للزبون.
