في الوقت الذي تواصل فيه المصالح المركزية المشتركة بين وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ممثلة في المديرية العامة للحرس البلدي وبعض القطاعات الإدارية الأخرى في عملية إعادة انتشار ما يزيد عن 100 ألف عون حرس بلدي عبر التراب الوطني ، جاء العدد 49 للجريد الرسمية الصادر بتاريخ 29 أوت المنقضي ليثمن في بعض مواده سيما المادة 71 المتعلقة بالمسعى الوطني الرامي إلى إعادة هيكلة سلك الحرس البلدي وإدماج أفراده في المؤسسات الوطنية الإدارية والاقتصادية مع الاحتفاظ بنسبة معينة من الأفراد القادرين على مواصلة مكافحة بقايا العناصر الإرهابية المسلحة، وذلك بعد منحهم صفة الأشخاص المدنيين الشبيهين بالعسكريين المتعاقدين داخل صفوف المؤسسة العسكرية ، فيما سيتم تحويل أصحاب التأهيل العلمي والتكويني العالي من الأعوان الذين زاولوا دراستهم الجامعية بالإضافة إلى مشاركتهم في الفترات التكوينية التي توجوا فيها بشهادات منحت لهم من طرف المديرية العامة للحرس البلدي إلى جهاز الشرطة البلدية، التي يتم التحضير لإنهاء قانونها الخاص ، حيث أمر رئيس الجمهورية بفتح في كتابات الخزينة ، حساب تخصيص خاص رقمه 136 – 302 وعنوانه "خاص بتمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي" يعيد في بابه للإيرادات المخصصة من ميزانية الدولة وفي بابه للنفقات تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي وتعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب والمساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات بعنوان جهاز القروض المصغرة بالإضافة إلى علاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي على أن يكون الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الأمر الرئيسي لصرف هذا الحساب.
