ضمن 50 شخصية طالب ''الأنتربول'' بالتحقيق في مصدر أموالها مثل، أمس، أمام محكمة الجنح بوهران، أحد أكبر المستثمرين المختصين في مجال استيراد وتصدير السمك المجمد من وإلى إسبانيا، المدعو ''ب.ج'' المتهم بتهريب العملة الصعبة نحو الخارج، من خلال خرقه لقوانين الصرف وحركة الأموال بعد الشكوى التي تقدم بها بنك الجزائر والقرض الشعبي الجزائري بعد اكتشاف أن المتهم حوّل أكثر من 23 مليون أورو، أي ما يقابل 300 مليار سنتيم. حيث تم إخراجها على مراحل تحت غطاء الإستيراد في غياب الفاتورات والأدلة التي تثبت ما اشتراه مقابل هذه القيمة الكبيرة من الأموال، إضافة إلى غياب الطرق القانونية التي تنص عليها التشريعات فيما يخص حركة الأموال التي تكون عن طريق البنوك وليس بمفهوم ''الشكارة''، وقد أجلت المحكمة النظر في القضية التي تعتبر من أخطر الملفات التي تمس بالإقتصاد الوطني وذلك لغياب ممثلين عن البنوك، ويعتبر المتهم من بين الشخصيات التي أرسل بشأنها ''''الأنتربول ''قائمة خاصة إلى مصالح الأمن الجزائرية فتح على إثرها تحقيقات على مستوى مجلسي قضاء وهرانوالجزائر العاصمة، والتي تعلقت خصوصا بتهريب أموال ضخمة نحو الخارج تفوق 7000 مليار تم ضخها دوريا في حسابات تابعة لهم على مستوى البنوك الإسبانية، وذلك بدون تقديم أي تبرير أو مصدر لهذه الأموال الضخمة وتوصلت التحقيقات بشأن القضية إلى أن الفاعلين هم تجار ومستوردون وكذا مرقّون عقاريون ومحضر قضائي، وغيرها من الأسماء إلى جانب رؤوس أخرى كانت تستعين بآخرين لتهريب هذه الأموال بتسهيلات من قبل المصالح المكلفة بالمراقبة، أين كانت هذه الأموال تخرج في حقائب صغيرة على مستوى المطارات والموانئ، وقد أيدت غرف الإتهام للمجالس القضائية المذكورة حبس 44 متهما المتابعين بتهريب العملة الصعبة عبر موانئ ومطارات جزائرية نحو إسبانيا، ومخالفة التنظيم والتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتصريح الجمركي الكاذب واستنزاف مخزون البنوك من العملة الصعبة، كما اكتشفت مصالح الأمن الإسبانية ثراء هؤلاء الأشخاص من خلال العقارات التي اقتنوها أو المبالغ الخيالية المتواجدة في حساباتهم دون معرفة مصدرها، ويبقى السؤال المحير هو عن الأسماء الحقيقية التي استعملت بطالين وأشخاص عاديين لتحويل أموال بأسمائهم.
